قانونگذاری در ایران با چالش‌های متعددی روبرو است که کارآمدی قوانین و نظام تقنین را به مخاطره می‌اندازد. افزایش حجم قوانین، اصلاحات مکرر، فقدان قوانین جامع، تعارض در نظام تقنین، فقدان ضمانت اجرایی، بروز نبودن قوانین، مشکلات اجرایی، غلبه طرح‌ها بر لوایح، فوریت در تصویب قوانین، عدم رسیدگی تخصصی، افزایش پیشنهادات نمایندگان و فقدان ساز و کار بررسی انطباق مصوبات با اسناد بالادستی از جمله این چالش‌ها هستند.
در ادامه، به بررسی برخی از این چالش‌ها و پیامدهای آنها می‌پردازیم:
-
افزایش حجم قوانین: تولید انبوه قوانین بدون توجه به کیفیت و کارآمدی آنها، بار سنگینی بر دوش نظام تقنین و مجریان قانون می‌گذارد و از انسجام و هماهنگی در نظام حقوقی کشور می‌کاهد.
-
اصلاحات مکرر: تغییر و اصلاحات پی در پی قوانین، نشان‌دهنده عدم دقت کافی در حین وضع قانون و بی‌ثباتی در نظام حقوقی است. این موضوع، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی و سایر ذینفعان دشوار می‌کند.
-
فقدان قوانین جامع: تمرکز بر قوانین جزئی و موردی به جای تدوین قوانین جامع و فراگیر، خلأهای قانونی را به وجود می‌آورد و زمینه را برای تعارضات و مشکلات اجرایی فراهم می‌کند.
-
تعارض در نظام تقنین: وجود قوانین متعارض، دستگاه‌های مجری را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند و از اجرای دقیق و منصفانه قانون جلوگیری می‌کند.
-
فقدان ضمانت اجرایی: بسیاری از قوانین مصوب مجلس فاقد ضمانت اجرایی مناسب هستند و به همین دلیل، به درستی اجرا نمی‌شوند و اهداف تقنین محقق نمی‌شود.
-
بروز نبودن قوانین: عدم به‌روزرسانی قوانین با شرایط روز و نیازهای جامعه، کارآمدی و اثر بخشی آنها را از بین می‌برد و زمینه را برای سوءاستفاده و دور زدن قانون فراهم می‌کند.
-
مشکلات اجرایی: تغییر شرایط اجرایی، تغییر سازمان‌ها و ساختارهای اداری، فقدان دستورالعمل‌های اجرایی و آئین‌نامه‌ها و... از جمله چالش‌های اجرایی قوانین هستند که مانع از تحقق اهداف آنها می‌شوند.
-
غلبه طرح‌ها بر لوایح: تقدیم طرح‌های متعدد توسط نمایندگان مجلس بدون توجه به تجارب و تخصص دولت در حوزه تقنین، منجر به تصویب قوانین ناقص و غیرجامع می‌شود.
-
فوریت در تصویب قانون: رسیدگی فوری به طرح‌ها و لوایح در مجلس، فرصت کافی برای بررسی دقیق و کارشناسی آنها را از بین می‌برد و احتمال تصویب قوانین مغایر با مصالح عمومی را افزایش می‌دهد.
-
عدم رسیدگی تخصصی: فقدان رسیدگی تخصصی به طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، منجر به تصویب قوانین ناکارآمد و مغایر با نیازهای واقعی جامعه می‌شود.
-
افزایش پیشنهادات نمایندگان: افزایش رو به رشد پیشنهادات نمایندگان در حین بررسی طرح‌ها و لوایح، ناهماهنگی و تعارض در مصوبات و نقض غرض قانونگذار را به دنبال دارد.
-
فقدان ساز و کار بررسی انطباق مصوبات با اسناد بالادستی: عدم وجود ساز و کاری برای بررسی انطباق مصوبات مجلس با اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و برنامه‌های توسعه‌ای، منجر به تصویب قوانین مغایر با این اسناد می‌شود.
رفع این چالش‌ها نیازمند عزم ملی و همکاری همه دستگاه‌های ذیربط است. با اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای نظام تقنین، تقویت بدنه کارشناسی دولت و مجلس، و افزایش تعامل بین این دو قوه می‌توان به تدوین قوانین کارآمد، جامع و متناسب با نیازهای جامعه دست یافت.
-==============
نویسنده: کیومرث حاجی رحیمیان
