آنطور که کارشناسان می گویند اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی در بخش صنعت روبرو است که مانع از پیشرفت و توسعه این بخش حیاتی می‌شود. فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و عدم نگاه صادرات‌محور از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها در سطح کلان هستند.
در این گزارش، که بر پایه گزارش از مرکز پژوهش های مجلس است به بررسی برخی از این چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آنها می‌پردازیم:
- فقدان استراتژی توسعه صنعتی: مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌دار در صنعت، سبب شده است منابع کشور به درستی هدایت نشوند و دستاوردهای توسعه‌ای برای کشور به همراه نداشته باشند.
راهکار: تدوین و اجرای یک استراتژی جامع توسعه صنعتی با مشخص کردن بخش‌های اولویت‌دار و تمرکز بر مزیت‌های رقابتی کشور.
- ضعف نهاد حقوق مالکیت: عدم تضمین کافی حقوق مالکیت در ایران، سرمایه‌گذاری را با مخاطره مواجه می‌کند و مانع از ورود سرمایه‌های جدید به بخش صنعت می‌شود.
راهکار: تقویت نهاد حقوق مالکیت و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از طریق اصلاح قوانین و مقررات و همچنین ارتقای فرهنگ احترام به حقوق مالکیت.
- فقدان نگاه صادرات‌محور: تمرکز بر بازار داخلی و عدم توجه کافی به صادرات، سبب شده است که پتانسیل کامل بخش صنعت ایران شکوفا نشود.
راهکار: توسعه فرهنگ صادرات‌محوری در میان تولیدکنندگان، حمایت از صادرکنندگان و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تسهیل صادرات.
علاوه بر چالش‌های فوق، مشکلات دیگری نیز در سطوح مختلف کلان و خرد وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند:
- تأمین مالی و نقدینگی: مشکلاتی مانند پایین بودن سقف تسهیلات بانکی و سوءمدیریت در نظام بانکی، چالش‌های جدی را برای تأمین مالی واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
راهکار: توسعه ابزارهای تأمین مالی، تسهیل دسترسی به منابع بانکی و اصلاح نظام بانکی.
- نظام بیمه ای: وجود مقررات و تفسیرهای متعدد، عدم اجرای کامل مصوبات و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات از جمله مشکلات نظام بیمه‌ای کشور هستند.
راهکار: اصلاح قوانین و مقررات بیمه ای، شفاف سازی فرایندها و ارتقای کارایی نظام بیمه‌ای.
- نظام مالیاتی: فشار بار مالیاتی بر تولیدکنندگان، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه های مالیاتی از جمله چالش‌های این بخش هستند.
راهکار: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و توسعه پایه های مالیاتی.
- محیط کسب وکار: مشکلاتی مانند جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن، بروکراسی اداری پیچیده و فساد اداری از جمله چالش‌های محیط کسب وکار در ایران هستند.
راهکار: ایجاد ثبات در نرخ ارز، اصلاح قوانین و مقررات برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با فساد.
- امور گمرکی: فرایندهای پیچیده و زمانبر گمرکی، هزینه‌های بالای ترخیص کالا و فساد در این بخش از جمله چالش‌های امور گمرکی هستند.
راهکار: اصلاح قوانین و مقررات گمرکی، توسعه دولت الکترونیک و جلوگیری از فساد در این بخش.
رفع این چالش‌ها نیازمند عزم ملی و همکاری همه دستگاه‌های ذیربط است. با برنامه‌ریزی دقیق، اجرای راهکارهای مناسب و حمایت از بخش خصوصی می‌توان به رونق تولید، افزایش صادرات و توسعه پایدار در بخش صنعت ایران دست یافت.
=====================
نویسنده: کیومرث حاجی رحیمیان
