اصغر جهانگیر صبح امروز سوم مهرماه ۱۴۰۳ در یازدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه که به‌صورت مشترک با رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه برگزار شد، ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این هفته نشانگر عرصه‌های شهادت‌طلبی توسط رزمندگان غیوری است که با دستان خالی در مقابل استکبار جهانی ایستادند و نشان دادند که خون بر شمشیر پیروز است. وی افزود: آنها علی‌رغم تلاش دشمن برای دسترسی به خاک کشورمان، اجازه ندادند که حتی به یک وجب خاک ما دست پیدا کنند؛ لذا مقامشان را گرامی می‌داریم و اکنون نیز مبارزه برای حفظ استقلال و شرف ملت ادامه دارد. ما برای حفظ این ارزش‌ها هرگونه جان‌فشانی کرده‌ایم و این راه ادامه دارد.
تجاوز صهیونیست‌ها به لبنان را محکوم می‌کنیمجهانگیر با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در حق مردم غزه، یمن و لبنان گفت: پروژه کودک کشی آنها ادامه دارد. امروز دستان جنایتکار صهیونسیت ها با همکاری آمریکایی‌ها و سایر ملل استکباری در حق ملت مظلوم غزه، لبنان و یمن به پروژه کودک کشی با استفاده از انواع سلاح‌های هوشمند ادامه میدهند که نشان میدهند که خوی ددمنشانه آنان ادامه دارد. اینجاست که یاد آن امام سفرکرده می‌افتیم که فرمودند این غده سرطانی تا زمانی که در منطقه است، منطقه روی آرامش نخواهد دید؛ از این‌رو همه ملل منطقه باید تلاش کنند تا یک بار برای همیشه این غده سرطانی ریشه‌کن شود.وی افزود: اميدواريم با تلاشی که صورت می‌گیرد یکبار برای همیشه این غده سرطانی ریشه‌کن شود. همچنین تجاوز صهیونیست‌ها به کشور لبنان را محکوم می‌کنیم. در کنار این تجاوز متاسفانه تعدادی از فرماندهان حزب‌الله در این جنایات به شهادت رسیدند. شهادت آنان را تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم. همه‌گونه حمایتی و تمام توان خود را در مقابل دشمنی ددمنشانه خواهیم گذاشت. وی با اشاره به حادثه ناگوار معدن طبس، گفت: به خانواده‌ها و ملت ایران تسلیت عرض می‌کنیم، پس از این حادثه رئیس قوه قضائیه دستوراتی را صادر کردند تا این امر مورد بررسی قرار بگیرد و با تقصیر و قصورهای احتمالی برخورد شود. امیدواریم با تلاش مسئولین اجازه تکرار این حوادث دردناک را به جامعه ندهیم.
جهانگیر در تشریح اقدامات ۴ سال اخیر مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه گفت: ۴۳ درصد دعاوی به صلح و سازش منجر شده است. همچنین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۳۹ روز به ۲۹ روز نیز کاهش‌یافته است. علی‌رغم کاهش کارکنان شورای حل اختلاف، رقم رسیدگی‌ها در سال به ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار فقره پرونده رسیده که در نوع خود کم‌نظیر است.سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بر اساس نظرسنجی اخیر سازمان صداوسیما، شاخص رضایتمندی از شورای حل اختلاف به ۶۹ درصد رسیده و جزو بالاترین شاخص‌ها در حوزه‌های قضایی است. همچنین تاکنون ۲ هزار و ۴۰۰ پروانه داوری حرفه‌ای و ۱۸۰۰ پروانه میانجیگری توسط شوراهای حل اختلاف صادر شده است.چرا متهمان پرونده کروز آزاد هستند؟جهانگیر در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده کروز گفت: در حال حاضر بنا بر گفته قاضی پرونده، پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع شده و هنوز مهلت مقرر برای هیئت کارشناسی به اتمام نرسیده، پس از اتمام این مدت نظر هیئت کارشناسی به دادگاه ارسال خواهد شد. وی افزود: در حال حاضر متهمین پرونده با قرار تودیع وثیقه آزاد هستند به‌محض وصول مرحله کارشناسی اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال جهانگیر در پاسخ به فارس در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: تمامی متهمین این پرونده با تودیع وثیقه آزاد هستند، همچنین پرونده مسئولان سابق مس رفسنجان دنبال می‌شود. از آنها برای اخذ آخرین دفاع دعوت شده، ۲ نفر حاضر شدند و پنج نفر دیگرشان از این حق استفاده نکردند. همچنین دو نفر که تحت عنوان رمال در این پرونده بودند، تفهیم اتهام شدند. وی افزود: دادستان مرکز استان عنوان کرده ظرف مدت یک ماه آينده قرار نهایی در خصوص این پرونده صادر خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده «دورج ویکینگ»سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده دورج ویکینگ گفت: این پرونده دررابطه‌با اقدامات یک شرکت که در سال ۱۳۹۹ با وعده سودهای کلان تأسیس شد، اکنون در استان آذربایجان شرقی در حال رسیدگی است.وی توضیح داد: هزار و ۴۳۹ نفر علیه این شرکت شکایت خود را ثبت کرده‌اند و پرونده ۲۵ متهم شناخته شده دارد و اتهام متهم ردیف اول افساد فی‌الارض، تشکیل گروه مجرمانه و کلاهبرداری است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد.سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین برای همه ۲۵ متهم، قرار جلب به دادرسی صادر شده است و این پرونده در شرف صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست است.جهانگیر با اشاره به ارسال پیامک‌هایی برای شکات مبنی بر مختومه شدن پرونده، تصریح کرد: باتوجه‌به تجمیع پرونده و رسیدگی در دادگستری استان آذربایجان شرقی، ارسال پیامک به معنای مختومه شدن نیست بلکه این پرونده در استان آذربایجان شرقی در حال پیگیری است.وی افزود: در هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه پرونده دیگری با عنوان «دوج‌کوین» که در استان قزوین مطرح است مورد سؤال واقع شد که برخی با پرونده یاد شده موسوم به «دورج ویکینگ» اشتباه گرفته بودند درحالی‌که این دو پرونده مجزا هستند.
ابطال مصوبه انتقال زندان اوین به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه باتوجه‌به اعلام آمادگی دولت برای اجرای مصوبه واگذاری زندان اوین به دانشگاه‌های شهید بهشتی که اجرای آن در دو دهه گذشته متوقف شده بود گفت: در سال ۱۳۸۲ هیئت دولت مصوب کرد که زندان اوین به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار و در ازای آن دولت نیز متعهد شود که تعدادی بازداشتگاه ساخته در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار دهد اما در همان سال باتوجه‌به اینکه این مصوبه اجرایی نشد، مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال شد؛ ازاین‌رو اینکه گفته شده است مصوبه از سال‌های قبل برای اجرا وجود دارد که اجرا نشده است، بخش ابتدایی آن درست است اما این مصوبه ابطال شده است.جهانگیر اضافه کرد: درعین‌حال دستگاه قضایی از انتقال زندان‌ها استقبال می‌کند و نمونه آن زندان رجایی شهر بود که با دستور ریاست قوه قضاییه این زندان مهم تعطیل شد.وی با اشاره به اینکه سیاست کاهش جمعیت کیفری، سیاست قطعی دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی راه‌های جدیدی را برای تحقق این سیاست دنبال کرده است که یکی از این راه‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه باتوجه‌به مرگ سالیانه بیش از 20 هزار ایرانی در تصادفات آیا تا به امروز دادستانی استان‌ها به پرونده نقش مستقیم خودروسازان در این مرگ‌ومیرهای جاده‌ای ورود کرده‌اند، گفت: ایمنی خودروها و توجه به‌سلامت مردم، مسئله مهم و مورد عنایت دستگاه قضا بوده است، بحث تصادفات منجر به ضرب‌وجرح و مرگ، فقط به ناایمنی خودروها برنمی‌گردد و مسائلی مانند وضع آب‌وهوا، مهارت راننده و جاده، علت‌های مختلف آن است که یکی از آنها بحث عدم ایمنی خودروهاست.این مقام قضائی افزود: یکی از موضوعات جلسات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم که ۱۵ اسفند سال گذشته به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار شد، این موضوع موردبحث و بررسی قرار گرفت. این شورای‌عالی فراقوه‌ای است و معاون اول ریاست‌جمهوری و برخی معاونین مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور عضو آن هستند و مصوبات آن بعد از تأیید سران قوا لازم‌الاجراست.جهانگیر گفت: در جلسه ۱۵ اسفند، وزارت صمت موظف شد تا با همکاری سازمان ملی استاندارد، شرکت‌های خودروساز را مکلف کنند که راستای رتبه‌بندی ملی ایمنی خودروها اقدام به شناسایی و رفع عوامل ناایمنی خودروها کنند. وزارت صمت باید گزارش‌های خود را در فواصل ۶ ماه به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم اعلام کند که در حال اخذ نخستین گزارش هستیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.جهانگیر در پایان گفت: همچنین در خصوص بالابردن ایمنی خودروها اقداماتی توسط دادستانی و معاونت حقوق عامه دادستانی کل انجام شده است و بعضی از خودروسازان هم تلاش می‌کنند تا ایمنی خودروها بالا برود.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص رمزارزها گفت: رمزارز و ساماندهی آنها یکی از مطالبات جدی قوه قضاییه بوده است؛ تأکیدات اخیر ریاست قوه قضاییه نیز در همین راستا بوده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی هم در خصوص آگاه‌سازی مردم و هم شناسایی خلأهای قانون و... برای اصلاح قانون آغاز کرده است. تا از مال‌باختگی مردم و ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری کنیم.سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه نیز باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و به‌موقع ورود کند. باید خلأهای قانونی دررابطه‌با رمزارزها شناسایی شده و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.جهانگیر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از صدور نامه خانم فائزه هاشمی، نامه‌هایی مبنی بر تبعیض ارائه خدمات در زندان‌ها، آیا تبعیضی وجود دارد؟ گفت: در زمینه ارائه خدمات تبعیضی میان زندانیان نداریم و کیفیات و خدمات ارائه شده در زندان‌های ما به نحوی است که در مقایسه زندان‌های کشورهای دیگر بهتر هستیم. وی افزود: در حوزه مرخصی‌ها بر اساس چهارچوب‌ها و قواعدی است که مقام قضائی مشخص می‌کنند. اگر به‌نوعی تشخیص دهند که مجرم حسن رفتار دارد، سازمان زندان‌ها به وظیفه خود اجرا می‌کند. لذا در این بخش تفاوت‌هایی وجود دارد به معنای تبعیض نیست بلکه به معنای اجرای قانون است.جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اینکه دعاوی اموال غیرمنقول که فاقد سند هستند در صلاحیت چه دادگاهی است؟ گفت: این موضوع از دو منظر قابل‌بررسی است. اگر بخواهند به دادگاه‌ها مراجعه کنند صلاحیت اینها در شهرستان‌ها به عهده دادگاه‌های عمومی شهرستان‌ها است و در بخش‌ها نیز به عهده دادگاه‌های بخش و صلاحیت محلی‌شان با محکمه‌ای است که ملک غیرمنقول در آنجا است.
جهانگیر در ادامه بیان کرد: از منظر ثبتی نیز می‌توان موضوع را بررسی کرد. یک قانون تحت عنوان قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند که در سال ١٣٩٠ تصویب شد داریم که در آنجا یک کمیسیون سه‌نفره توسط قانون‌گذار پیش‌بینی‌شده که یک عضو آن قاضی، یک عضو نماینده ثبت و عضو دیگر آن نماینده راه و شهرسازی در اراضی داخلی شهری و نماینده جهاد کشاورزی برای امور کشاورزی است که به موضوع رسیدگی می‌کنند و رأی‌شان می‌تواند منجر به صدور سند شود.وی افزود: به عبارتی دیگر هم از طریق دادگاه هم از طریق قانون الزام به ثبت رسمی که تلاش می‌کند راه‌های آسان‌تری را برای تبدیل‌کردن قولنامه‌های عادی به سند رسمی کند تا دغدغه‌های مردم در این راستا بر طرف شود.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از مطالبات مردم از دولت چهاردهم، رفع فیلترینگ و دسترسی آسان به پیام‌رسان‌های اجتماعی است؛ رئیس‌جمهوری نیز در نخستین نشست خبری خود از تدوین برنامه‌ای در این زمینه خبر داده است؛ باتوجه‌به اینکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی مستقر است و عضویت دو نفر از قوه قضاییه در این کارگروه، دیدگاه قوه قضاییه درباره رفع فیلترینگ چیست، گفت: این سؤال ناظر به دو بخش است؛ یک بخش موضوع ناظر بر حکمرانی و سیاست‌گذاری کلان در حوزه فضای مجازی است که این مهم بر عهده شورای‌عالی فضای مجازی است که ریاست این شورا برعهده ریاست‌جمهوری است و مصوبات آن ابلاغ می‌شود.وی درباره اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی نیز توضیح داد: این کارگروه متشکل از ۱۲ عضو است که قوه قضاییه نیز در این کارگروه عضویت دارد و یک کارگروه ملی است که بنا بر تصمیم اعضای کارگروه اقدامات قانونی انجام می‌شود.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت فعالیت هتل ولنجک گفت: با دستور دادستان تهران عملیات احداث این سازه تا تعیین تکلیف نهایی متوقف شده اما به‌منظور ایمن‌سازی اجازه داده شده فعالیت در حد ضرورت ادامه پیدا کند. ادامه فعالیت هتل ولنجک، عملیات ایمن‌سازی سازه است.جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره روند ارجاع هوشمند پرونده‌ها، گفت: برای انجام این مهم نیاز به داشتن مقدماتی هستیم که اولاً به تخصصی‌شدن کار برمی‌گردد که موضوعات تخصصی دارد، تعداد موضوعات پرونده باید بررسی شود و زمان لازم برای رسیدگی به پرونده نیز باید برآورد شود. همچنین اینکه پرونده کثیرالشاکی است و با پرونده‌های مشابه دیگر ارتباط دارد یا خیر؟ این موارد را باید برای ارجاع هوشمند مدنظر قرار دهیم لذا موضوع پیچیده‌ای است که مرکز آمار و فناوری در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های این مسئله است.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع در سند تحول در بازه زمانی بلندمدت دیده شده است و هنوز وقت کافی وجود دارد تا مقدمات آن فراهم شود و امیدوار هستیم که با انجام این مقدمات اتفاق بزرگی رقم بخورد و اتکای‌مان به آمارسازی نه اینکه حذف شود بلکه کاهش یابد. اگرچه آمارسازی یک روش مرسوم است برای اینکه سنجش عملکرد همکاران موردتوجه قرار گیرد، اما در کنار خود آفاتی داشته که در سال‌های گذشته شناسایی شده و با جلسات متعدد در شورای معاونین قوه قضاییه حسب ارجاعی که رئیس قوه قضاییه دارند، موضوع دنبال می‌شود.
