طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، فردا (یکشنبه ۱۲ اسفند ماه)در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد. این طرح با امضای بیش از ۱۰۰ نماینده به مجلس ارائه شده و نمایندگان دلایلی همچون افزایش نرخ تورم، ناتوانی در کنترل بازار ارز و رشد قیمت کالاهای اساسی را برای این اقدام عنوان کرده‌اند.
جهش ارزی؛ پاشنه آشیل همتی
حسین‌علی حاجی دلیگانی از طراحان استیضاح تصریح می‌کند: وزیر اقتصاد نقش کلیدی در تغییر سیاست ارزی و حذف ارز نیمایی داشت و با تصمیم اشتباه بازار نه تنها رانت ادعایی برداشته نشد بلکه خود موجب بروز رانت شد. به اعتقاد وی همتی در مدیریت بحران‌های اقتصادی ناتوان بوده و این موضوع تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم داشته است. در مقابل، محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان و از نمایندگان مخالف استیضاح تاکید می‌کند که مدیریت بازار ارز در حیطه اختیارات وزیر اقتصاد نیست. او معتقد است این طرح در شرایط کنونی کشور تنها بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد و بهتر است به جای استیضاح، به دنبال راهکارهای عملی برای حل مشکلات باشیم.
عبدالناصر همتی که سابقه ریاست بر بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی را دارد؛ در دولت چهاردهم مسوولیت وزارت اقتصاد را عهده دار بود و در این مدت با چالش‌های بزرگی مانند تحریم‌های بین‌المللی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم مواجه بوده است. در ماه‌های اخیر، نارضایتی‌ها از عملکرد وزارت اقتصاد به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی و ناتوانی در کنترل بازار ارز شدت گرفته است. این طرح استیضاح پس از جمع‌آوری بیش از ۱۰۰ امضای، فردا در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
بر اساس گزارش‌ها، نمایندگان در طرح استیضاح خود به موارد متعددی از جمله جهش نرخ ارز و ناتوانی در ایجاد ثبات در بازار و همچنین ناتوانی در کنترل قیمت‌ها اشاره کرده‌اند. همچنین، برخی نمایندگان از عدم ارائه برنامه‌های مؤثر برای بی اثر کردن تحریم‌ها انتقاد کرده‌اند. جلسه علنی فردای مجلس با حضور وزیر اقتصاد و بحث و تبادل نظر نمایندگان برگزار خواهد شد و در نهایت، رأی‌گیری برای تصویب یا رد استیضاح انجام می‌شود.
بعد از استیضاح چه می‌شود؟
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی معتقد است که استیضاح وزیر اقتصاد مشکلات بنیادین اقتصاد ایران از جمله مساله ارز و ناترازی انرژی را حل نمی‌کند.او می‌گوید: اگر هم وزیر را استیضاح کنند، این وزارتخانه تا چندین ماه بدون فرمانده اقتصادی باید توسط سرپرست مدیریت شود.برخی تحلیل‌گران نیز بر این باورند که استیضاح همتی می‌تواند فرصتی برای اصلاحات ساختاری در وزارت اقتصاد باشد.محمدرضا یزدی خواه اقتصاددان می‌گوید: همتی با تصمیمات خود، ۵۰ درصد از ارزش پول ملی را کاهش داده و این وضعیت به نفع عده‌ای صادرکننده یا اسپانسر بوده است.
با بررسی طرح استیضاح عبدالناصر همتی در جلسه فردای مجلس، سرنوشت وزیر اقتصاد به رأی نمایندگان گره خواهد خورد. در صورت تصویب استیضاح، دولت موظف است در اسرع وقت وزیر جدیدی را به مجلس معرفی کند
