همه چیز از سفر رهبر معظم انقلاب به استان بوشهر شروع شد؛ هشتم فروردین ۱۳۹۰ بود که امام خامنه ای در سفری یک روزه به همراه برخی از نمایندگان مجلس به صورت میدانی از تاسیسات گازی در حال ساخت پارس جنوبی بازدید کردند و در جریان خواسته‌های کارکنان صنعت نفت قرار گرفتند.ایشان در حاشیه سفر یک روزه به پارس جنوبی و در بخشی از دیدار با مردم عسلویه فرمودند: «در این منطقه‌ى معادن غنى گاز، خب ما شریکى داریم؛ حالا من نمیخواهم تعبیر کنم به رقیب. شما وقتى نگاه میکنید، مى‌بینید همه‌ى کسانى که از پیشرفت ملت ایران ناراضى‌اند، آنجا در مواجهه‌ى با ملت ایران جمع شده‌اند، متراکم شده‌اند؛ آن طرف را کمک کنند و هرچه میتوانند، در کار این طرف کارشکنى کنند. این، معناى جهاد و مبارزه را نشان میدهد؛ اینکه انسان در مقابل خود، دشمنىِ دشمن و خصم را احساس کند. هر یک قدمى که شما در این کار و امثال این کار پیش بروید، دشمن را عصبانى میکند، ناراحت میکند؛ هرچه هم بتوانند، کارشکنى میکنند. هرچه شما براى این پیشرفت احتیاج داشته باشید، آنها سعى میکنند بر روى آن متمرکز شوند و دسترسى شما به آن را مشکل کنند، دشوار کنند.»پس از این سفر بود که پیگیری‌ها برای به ثمر نشستن خواسته‌های کارکنان صنعت نفت در میدان مشترک گازی پارس جنوبی آغاز شد. کارکنان شاغل در پارس جنوبی اعتقاد داشتند که با توجه به سختی کار و افزایش انگیزه جهت استخراج گاز در میادین مشترک پارس جنوبی، باید حق و حقوق افراد شاغل در این منطقه افزایش پیدا کرده و تابع محدودیت های دولتی نباشند.
کارکنان صنعت نفت از «ماده ۱۰» چه می‌خواهند؟
برای اولین بار «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» که شامل ۱۵ ماده می‌شد، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما با توجه به انقضای مهلت مقرر برای رییس جمهور وقت جهت امضاء و دستور ابلاغ راه به جایی نبرد اما مجددا در اول آذرماه ۱۳۹۳ مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفت.در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت آمده: «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.»
طفره رفتن دولت‌ها از اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان نفت
با وجود تصویب و ابلاغ، تمام مواد قانونی وظایف و اختیارات وزارت نفت اجرایی شد اما «ماده ۱۰» این قانون به واسطه بار مالی که داشت، توسط دولت یازدهم و دوازدهم تقریبا اجرایی نشد و فقط یک مورد در سال ۹۹ هزینه ناچیزی به حساب برخی کارکنان واریز شد. در این سال‌ها، کارکنان صنعت نفت بارها نسبت به اجرایی نشدن «ماده ۱۰» اعتراض کردند و با شکل دهی تجمعاتی خواستار پیگیری موضوع و حل مشکل چندساله خود شدند اما نتیجه نداد.
صدایی که پس از ۱۰ سال شنیده شد
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و سفر شهید رئیسی به استان بوشهر در اسفندماه ۱۴۰۱، وزیر نفت از موافقت ایشان با اجرای ماده ۱۰ برای کارکنان صنعت نفت خبر داد.با اجرای «ماده ۱۰ » قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در دولت شهید رئیسی، حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت «پس از ۱۰ سال» از ابتدای سال ۱۴۰۲ اصلاح شده و افزایش یافت؛ قانونی که دولت‌ها توان اجرایی کردن آن را نداشتند.
۱ MB
گلایه کارکنان صنعت نفت از دولت‌های گذشته
اکنون نیروهای صنعت نفت خواستار حقوق و دستمزد خود از دولت‌های گذشته هستند و خواستار اجرای کامل ماده ۱۰ هستند.یکی از کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در این باره می‌گوید: «در خصوص مطالبات ماده ۱۰ قانون خدمات کشوری، متأسفانه تاکنون مبلغی از ابتدای سال ۱۴۰۲ به پایه حقوق اضافه شده و پرداخت مطالبات معوقه (تاخیر و دیرکرد) از سال ۱۳۹۳ تاکنون، با وجود مشخص شدن مبالغ در امور مالی وزارت نفت و ابلاغ به چهار شرکت اصلی، انجام نشده است.»به گزارش فارس، با وجود دستور اجرای ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد کارکنان وزارت نفت و واریز بخشی از معوقات پس از ۱۰ سال پیگیری، کارکنان رسمی وزارت خواستار وصول معوقات خود از سال ۹۳ تا ۱۴۰۱ هستند؛ مشمول شدن بازنشستگان و افرادی که تا قبل از مصوبه سال ۹۳ مشغول به کار بوده‌اند، بخش دیگری از خواسته‌های کارکنان صنعت نفت بوده است.
برای اجرای کامل ماده ۱۰ صبر کنید
صدیقه خزایی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت ۲۲ اردیبهشت امسال در این رابطه گفت: بالاخره اجرای ماده ۱۰ صورت گرفته اما آنچه که در این ماده اجرایی شده به صورت کامل نبوده و همکاران ما به درستی توقع دارند؛ هر تغییر در این زمینه ممکن است بار مالی داشته باشد و اینکه باید مشخص شود چه کسانی مشمول آن خواهند شد، بایستی به ما فرصت بدهید، این موضوعی است که باید در سطح کلان تصمیم گیری شودوی افزود: کارکنان نفتی برای اجرای کامل ماده ۱۰ صبر بیشتری به خرج دهند.
