اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز (۲۱ تیرماه ۱۴۰۳) در نشست خبری با اصحاب رسانه، با قدردانی از حضور پرشور مردم در آیین‌های ماه محرم، این مراسم‌ها را جلوه‌ای از وفاداری ملت به ارزش‌های اسلامی و نمادی از عشق مردم به اسلام، امام، رهبری و ایران دانست.وی با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم‌های محرم در سراسر کشور گفت: مردم ایران بار دیگر نشان دادند که در صحنه‌های مهم تاریخی و اعتقادی حضوری حماسی دارند. آنها با فریاد «هیهات من‌الذله» و با روحیه‌ای سرشار از مقاومت، آگاهی و دشمن‌شناسی، پیام روشنی به بدخواهان این ملت دادند.جهانگیر با بیان اینکه ملت ایران در ایام محرم، همانند جنگ ۱۲ روزه، با ایثار و همدلی نقش‌آفرینی کردند، افزود: مراسم‌های عزاداری امسال در نهایت امنیت و آرامش برگزار شد؛ این امر نتیجه همدلی و هماهنگی مردم با نظام و رهبری بود که بار دیگر نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد.سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: قدردان ملت فهیم، صبور و غیور ایران هستیم و خدمت به این مردم وظیفه‌ای شبانه‌روزی برای همه مسئولان محسوب می‌شود.
ملت ایران، ملتی عاشورایی است که در برابر دشمن با صلابت می‌ایستدسخنگوی قوه قضاییه، در ادامه نشست خبری امروز خود با تأکید بر روحیه تسلیم‌ناپذیر ملت ایران گفت: مردم ایران ثابت کردند که پیرو مکتب امام حسین(ع) هستند و در برابر دشمنان با قاطعیت، صلابت و شجاعت ایستادگی می‌کنند.وی افزود: این ملت در دفاع از خاک و تمامیت ارضی خود، از جان و مال خود نیز می‌گذرند. از کودک تا سالمند، از زن و مرد با هر سلیقه و گرایش، هم‌صدا نام ایران را فریاد زدند و پرچم پرافتخار کشور را برافراشتند. این پیام روشنی برای دشمنان متوهم و جاهل بود که در خیال ایجاد تفرقه بین مردم ایران بودند.جهانگیر با اشاره به همبستگی ملی مردم در شب عاشورای امسال گفت: این همبستگی در اوج خود، در حضور باشکوه ملت در حسینیه امام خمینی (ره) و پشت سر رهبر عزیز انقلاب تجلی یافت. مردم نشان دادند که همچون کوه پشت رهبری مقتدر و حکیم خود ایستاده‌اند. ایمان مردم به اسلام و عشقشان به ایران معادلات دشمن را برهم زده و باز هم برهم خواهد زد.سخنگوی قوه قضاییه اقدامات رژیم صهیونیستی را در جنگ اخیر مورد انتقاد قرار داد و گفت: رژیم جعلی صهیونیستی در این جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، تمام اصول و قواعد بین‌المللی را زیر پا گذاشت. حمله به مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، زندان‌ها، ترور دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان ایرانی در اماکن غیرنظامی، نشانه‌ای از نهایت خباثت و نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بین‌الملل است.
جهانگیر تصریح کرد: قوه قضاییه، ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل این قوه با همکاری وزارت امور خارجه، پیگیری حقوقی این جنایات را در مجامع بین‌المللی در دستور کار قرار داده‌اند. دنیا باید بداند که جمهوری اسلامی ایران آغازگر این جنگ نبوده و اقدامات خود را در چارچوب اصول دفاع مشروع و قوانین بین‌المللی انجام داده است. ما از موضع حقوقی نیز با جدیت از حقوق ملت بزرگ ایران دفاع خواهیم کرد.وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، از نهادهای حقوقی بین‌المللی خواست تا به مسئولیت‌های خود عمل کرده و به بی‌کیفری این رژیم کودک‌کش پایان دهند.
دادگاه قاتل الهه حسین‌نژاد در تهران برگزار می‌شودسخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین‌نژاد گفت که با وجود شرایط حساس ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران، روند رسیدگی به پرونده این شهروند پیگیری شده و منجر به صدور کیفرخواست شده است.وی افزود اولین جلسه دادگاه کیفری یک استان تهران برای رسیدگی به اتهامات متهم به قتل برگزار خواهد شد. این موضوع بیانگر آن است که دستگاه قضایی حتی در شرایط خاص، پرونده‌های جاری را با جدیت دنبال می‌کند و در این مسیر با هیچ‌گونه اخلالی مواجه نبوده است.
هدف رژیم صهیونیستی از حمله به زندان اوین چه بود؟سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی پیرامون حمله اخیر به زندان اوین و گمانه‌زنی‌ها درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای حذف برخی جاسوسان وابسته به خود، گفت: کاملاً مسلم و روشن است که رژیم صهیونیستی با این اقدام تجاوزکارانه تلاش داشت بار دیگر بی‌توجهی خود به قواعد و اصول حقوق بین‌الملل را نشان دهد.جهانگیر تصریح کرد: این حمله نه‌تنها نقض آشکار قوانین بین‌المللی بود، بلکه اقدامی جنایت‌بار علیه بشریت محسوب می‌شود که در آن، علاوه بر زندانیان، شهروندان عادی، خانواده زندانیان، کارکنان سازمان زندان‌ها و ساکنان اطراف زندان اوین نیز آسیب دیدند.سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سکوت و بی‌عملی نهادهای بین‌المللی در قبال رفتارهای ضدبشری رژیم صهیونیستی در سال‌های گذشته افزود: جای تأسف است که چنین اقداماتی از سوی این رژیم بارها تکرار شده و نه‌تنها محکوم نشده، بلکه حتی در موارد معدود پیگرد نیز هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیده است. این در حالی است که مدعیان حقوق بشر همواره با ادعاهای پرطمطراق تلاش می‌کنند کشورهای مستقل را در چهارچوب قواعد خود قرار دهند، اما در مقابل اقدامات اسرائیل سکوت پیشه می‌کنند. وی با بیان اینکه هدف اصلی این حمله ایجاد رعب در جامعه و دلسرد کردن مردم از حمایت از انقلاب و ایران اسلامی بوده، گفت: با تمهیدات فوری سازمان زندان‌ها، شرایط به‌سرعت تحت کنترل درآمد. باوجوداینکه در این حادثه متأسفانه تعداد معدودی از زندانیان شهید و برخی دیگر مجروح شدند، اما در کمتر از چند ساعت، به‌دلیل قطع برق و ایجاد شرایط نامساعد، همه زندانیان به زندان‌های دیگر منتقل شدند و اوضاع به حالت عادی بازگشت.
جهانگیر تأکید کرد: انتظار ما از مجامع بین‌المللی این است که همان‌گونه که در ادعاهای خود به دفاع از حقوق بشر تأکید می‌کنند، در برابر چنین جنایاتی نیز موضع‌گیری کرده و اقدامات قانونی و قضایی لازم را علیه عاملان آن انجام دهند.پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی آغاز شده استسخنگوی قوه قضاییه، در اظهارات امروز خود تأکید کرد که رژیم صهیونیستی با نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل، مرتکب جرایم جنگی مندرج در ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری شده است. وی افزود که بر اساس نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، رعایت و تضمین حقوق بشر تنها مختص زمان صلح نیست بلکه در زمان جنگ نیز باید مورد حمایت قرار گیرد.جهانگیر با اشاره به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، گفت: حقوق مردم ایران از جمله حق حیات، حق سلامتی، آزادی رفت‌وآمد و امنیت فردی مورد تعرض قرار گرفته است. همچنین در حمله به ساختمان صداوسیما، علاوه بر نقض اصول حقوق بشردوستانه، حق آزادی بیان و نظر که یک حق اساسی و جهانی است، به طور مستقیم نقض شده است. سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که این اقدام نیز به‌عنوان جنایت علیه بشریت در چارچوب صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری قابل‌پیگیری است. تفکیک و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی بر اساس عناصر مادی، معنوی و قانونی هر جرم، یکی از اولویت‌های مهم است و فرایندهای پیگیری حقوقی و قضایی این جنایات در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در قالب‌های قضایی، شبه قضایی و سیاسی آغاز شده است.
وی ادامه داد: باتوجه‌به فقدان دادگاه تخصصی حقوق بشر در سطح جهانی، پیگیری پرونده‌های مربوط به جنایات رژیم صهیونیستی تنها در دو دادگاه بین‌المللی موجود یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری قابل‌انجام است. جهانگیر گفت: سازوکارهای شبه قضایی متعدد بین‌المللی نیز در دستور کار قرار دارند و دستگاه‌های داخلی همچون سازمان هلال‌احمر، وزارت بهداشت و ستاد حقوق بشر در تعامل با نهادهای بین‌المللی نظیر صلیب سرخ، سازمان بهداشت جهانی و شورای حقوق بشر از ظرفیت‌های موجود برای محکومیت این رژیم بهره می‌برند.وی افزود: شکایت‌ها و گزارش‌های ویژه از طریق شورای حقوق بشر و قطعنامه‌های مرتبط همچون قطعنامه ۱۵۰۳ در حال پیگیری است و امیدوار است که این اقدامات به‌سرعت منجر به محکومیت رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا و همچنین اخذ غرامت شود.
تکذیب عدم امکان تماس زندانیان با خانواده‌هایشان جهانگیر درباره وضعیت زندانیان پس از حملات رژیم صهیونیستی به زندان اوین اعلام کرد که از همان ساعات ابتدایی با حضور مراجع قضایی و مسئولان سازمان زندان‌ها، تمامی زندانیان امکان تماس با خانواده‌های خود را یافته‌اند. جهانگیر گفت: همچنین بلافاصله با همکاری شرکت واحد اتوبوس‌ها از زندان منتقل شده‌اند تا آسیبی متوجه آنها نشود. او هرگونه ادعای مبنی بر عدم امکان تماس زندانیان با خانواده‌هایشان را قویاً تکذیب کرد. مسئله امنیت و سلامت زندانیان به‌دقت پیگیری می‌شود و همه تلاش‌ها برای حفاظت از حقوق و جان آنها به‌عمل‌آمده است.
آخرین وضعیت شکایت مجلس از همتی و میرسلیم سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های شکایت مجلس از مصطفی میرسلیم و عبدالناصر همتی اعلام کرد که پرونده همتی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای کار دولت تشکیل شده و در حال تکمیل تحقیقات است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده میرسلیم نیز با پایان تحقیقات در روزهای آینده به تصمیم نهایی خواهد رسید. به محض اتخاذ تصمیم نهایی درباره میرسلیم و تکمیل تحقیقات پرونده همتی، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره روند محاکمه جاسوس‌ها و آخرین وضعیت پرونده‌های امنیتی گفت: به دلیل پیچیدگی و مسائل امنیتی و فنی، روند تکمیل تحقیقات زمان‌بر است. بااین‌حال، در مواردی که احکام صادر و قطعی شده باشد، اطلاع‌رسانی انجام شده است.وی تأکید کرد که تلاش دستگاه قضایی بر این است که رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و دقت بالا در سراسر کشور انجام شود. دادستان کل کشور از طرف ریاست قوه قضاییه مأمور شده که پرونده‌ها را رصد کند و کمیته‌ها و شعب ویژه‌ای در استان‌ها برای نظارت دقیق تشکیل شده است. به گفته وی، نتایج خوبی حاصل شده و پرونده‌های متعددی وجود دارد که افراد دستگیر شده‌اند و اقرار به همکاری با رژیم صهیونیستی و اقدامات علیه امنیت ملی کرده‌اند، از جمله تهیه ابزارهای ساخت ریزبرنده‌ها.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد که باتوجه‌به قرارداشتن بسیاری از پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی و احتمال تحت تعقیب قرارگرفتن افراد دیگر، به‌منظور جلوگیری از اختلال در روند رسیدگی، اطلاعات تکمیلی پس از تکمیل تحقیقات ارائه خواهد شد.وی از همکاری و اطلاع‌رسانی شفاف در آینده خبر داد و گفت: به‌محض تکمیل‌شدن تحقیقات، اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.سخنگوی قوه قضاییه، در توضیح اقدامات قوه قضاییه پس از حمله دشمن گفت: بر اساس تکالیف قانونی که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده، رصد ویژه فضای مجازی و مقابله با اکانت‌هایی که با دشمن همکاری می‌کنند در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره آمار دقیق و قابل‌انتشار از این اکانت‌ها و رسانه‌های متخلف اظهار داشت: از استان‌های مختلف درخواست اطلاعات کردیم و بر اساس گزارش دادگستری تهران، ۳۲ مورد شناسایی شدند که پس از تذکر، بسیاری از آنها محتوای خود را اصلاح کردند و به همین دلیل از سایر اقدامات قضایی صرف‌نظر شد.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای ۱۰ نفر از کسانی که روش خود را اصلاح نکردند پرونده قضایی تشکیل و پس از احضار و تفهیم اتهام، برخی از آنها بازداشت شدند و برخی با قرار مناسب آزاد هستند. جهانگیر افزود: بر اساس گزارش سازمان اطلاعات فراجا، در یک پلتفرم نیز پرونده‌ای در دادسرای امنیتی تهران تشکیل شده است. این پلتفرم اطلاعات شرکت‌ها و اشخاص را از روزنامه رسمی استخراج و در فضای مجازی منتشر می‌کرد که به‌نوعی امنیت دانشمندان کشور را تهدید می‌کرد. افراد مرتبط احضار شده و پرونده‌ها در حال رسیدگی است.وی تصریح کرد: همکاری و هماهنگی دقیق بین ضابطان و دستگاه قضایی باعث شد در عرض کمتر از دو هفته در تهران حدود ۵۰ پرونده در حوزه مقابله با شایعه‌سازی و ایجاد اضطراب در جامعه تشکیل و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.جهانگیر در پایان با تأکید به کسانی که در جنگ روانی و تضعیف امنیت روانی مردم نقش دارند، گفت: شرایط حساس کشور ایجاب می‌کند همه افراد حساب خود را از دشمن جدا کنند. این فرصت برای همه باقی است، اما در صورت ادامه این فعالیت‌ها، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.وی همچنین از مردم به‌خاطر حضور به‌موقع، رصد و معرفی متخلفان به مراجع رسمی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که آن تعداد اندک ناآگاه که ممکن است به دشمن کمک کنند، از فرصت استفاده کرده و به دامن جامعه بازگردند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی پیرامون اقدامات دستگاه قضا برای مقابله با گرانی‌های اخیر، گفت: یکی از مشکلات مهم امروز جامعه، گرانی بیش از حد مواد غذایی و کالاهای اساسی است. قوه قضاییه برای کنترل این وضعیت، اقدام ویژه‌ای را با صدور یک بخشنامه کلیدی از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور آغاز کرده است.وی افزود: در این بخشنامه، از همه دستگاه‌های مسئول خواسته شده است بادقت در حوزه تعادل بازار، از گران‌فروشی، احتکار و ایجاد شوک‌های مصنوعی به بازار جلوگیری کنند. در همین راستا، کارگروه‌های استانی پیگیری حقوق عامه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و اصناف، مأموریت یافته‌اند که ضمن انجام نظارت‌های قانونی، چالش‌های موجود در حوزه تأمین، توزیع، سوخت، حمل‌ونقل و سایر بخش‌ها را رصد و تصمیمات فوری و مؤثر اتخاذ کنند.سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: درصورتی‌که گزارشی از کارشکنی یا ایجاد اختلال در روند بازار ارائه شود، دستگاه قضایی بلافاصله ورود کرده و وظایف قانونی خود را انجام خواهد داد. همچنین نظارت بر عملکرد ضابطین قضایی نیز با استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف تقویت شده تا عاملان گرانی و احتکار که امنیت عمومی را هدف گرفته‌اند، شناسایی شوند و فرصت سوءاستفاده نیابند.جهانگیر با اشاره به اقدامات عملیاتی تکمیلی نیز گفت: علاوه بر صدور این بخشنامه، معاون اول قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق اصناف، جلسات متعددی برگزار کرده تا نحوه نظارت و رصد بازار مشخص شود و از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری به عمل آید. طبق گزارش‌ها، تعداد متخلفان محدود بوده، اما با همان اندک موارد نیز برخورد قانونی لازم انجام شده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره استارلینک، ممنوعیت‌های خاص و نحوه اجرای آنها، گفت: مصوباتی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده‌اند، به‌عنوان قانون لازم‌الاجرا هستند. در متن این قوانین، نهادهای مسئول در حوزه اجرا و نظارت مشخص شده‌اند و همه مکلف به اجرای آن هستند. قوه قضاییه نیز درصورتی‌که گزارشی از تخلف به دستش برسد، مطابق وظایف نظارتی خود وارد عمل خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: در حال حاضر، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی طبق قانون مأموریت دارند گزارش‌های لازم را جمع‌آوری کنند و پس از اعلام به نهاد قضایی، در صورت وجود تخلف، برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز درباره حادثه اخیر در زندان اوین اظهار داشت: در جریان حمله به زندان اوین، تعداد اندکی از زندانیان موفق به فرار شدند، اما این تعداد قابل توجه نبوده و اغلب زندانیان نه تنها در زندان باقی ماندند، بلکه به کمک مجروحان نیز شتافتند.وی افزود: تعدادی محدود از این افراد از شرایط ایجادشده سوءاستفاده کرده و متواری شدند که قطعاً شناسایی، دستگیر و به زندان بازگردانده خواهند شد. در میان این افراد، چهره شاخص و شناخته‌شده‌ای وجود ندارد.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعمال ارفاق برای زندانیانی که در شرایط بحرانی به دیگران کمک کردند، گفت: این موضوع در دست بررسی است و تصمیمات مقتضی در مورد زندانیانی که در آن لحظات حساس همکاری کردند، اتخاذ خواهد شد.جهانگیر با اشاره به جان‌باختگان این حادثه نیز گفت: پنج نفر از زندانیان در جریان این حمله به شهادت رسیدند که همگی از محکومان جرایم مالی بودند.وی ادامه داد: کمیته‌ای برای ارزیابی و جبران خسارات وارد شده به زندانیان و خانواده‌های آنان تشکیل شده است و مستندسازی درباره آسیب‌های واردشده به اموال عمومی اطراف زندان در حال انجام است. در خصوص خسارات واردشده به مردم عادی، این دولت است که باید سازوکارهای لازم را برای جبران تعیین کند.سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اظهار نظر اخیر مصطفی کواکبیان، جهانگیر گفت از اعلام جرم دادستانی علیه او اطلاعی ندارد.
جهانگیر همچنین درباره روند بازسازی زندان اوین گفت: بلافاصله پس از این حادثه، بازسازی آغاز شده و با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد شرایط بازگشت زندانیان در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم شود. نخستین گروه زندانیان همزمان با اتمام مراحل اولیه بازسازی به اوین بازخواهند گشت.در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از حقوقدانان، محسن برهانی، جهانگیر تأکید کرد: هر فردی که در زمین دشمن بازی کند، برای او پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. داشتن پرونده پیشین، مانع از رسیدگی به تخلفات جدید نیست.وی درباره نحوه شکایت علیه حقوقدانان و چهره‌های رسانه‌ای نیز توضیح داد: دادسرای عمومی و انقلاب تهران مرجع دریافت این شکایات است. چنانچه افراد با تذکر اصلاح نشوند و به تشویش اذهان عمومی ادامه دهند، برخورد قانونی با آنان صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره پیگیری حقوقی حملات رژیم صهیونیستی علیه افراد غیرنظامی و نقض حقوق مردم ایران، اظهار داشت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی بسیاری از اصول و قواعد مسلم حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق حاکم بر کنترل تسلیحات و حتی حقوق هوافضا را نقض کرده است.وی افزود: نقض ماده ۲ منشور ملل متحد توسط رژیم صهیونیستی مصداق بارز جنایت تجاوز است. همچنین، حملات مستقیم به اهداف غیرنظامی مانند بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، پایگاه‌های اورژانس و ساختمان صداوسیما، به‌وضوح نشان‌دهنده نقض اصل تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی و ارتکاب جنایت جنگی مطابق ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری است. جهانگیر با اشاره به اینکه نقض حقوق بشر فقط محدود به زمان صلح نیست، گفت: طبق نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، باید در زمان جنگ نیز حقوق بشر رعایت شود. در حملات اخیر، حقوق بنیادین مردم ایران از جمله حق حیات، حق سلامت، آزادی رفت‌وآمد و امنیت فردی نقض شده است.وی تأکید کرد: در حمله به صداوسیما نیز شاهد نقض آشکار حقوق خبرنگاران و آزادی بیان بودیم که خود مصداق جنایت علیه بشریت است. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مستندسازی دقیق این جنایات آغاز شده، افزود: پیگیری حقوقی این موارد در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و در سه قالب قضایی، شبه‌قضایی و سیاسی در حال انجام است. دستگاه‌های مختلف داخلی از جمله هلال‌احمر، وزارت بهداشت و ستاد حقوق بشر با بهره‌گیری از نهادهای بین‌المللی نظیر صلیب سرخ جهانی، سازمان بهداشت جهانی و شورای حقوق بشر سازمان ملل اقدامات لازم را آغاز کرده‌اند.
جهانگیر با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شبه‌قضایی در کنار مسیرهای قضایی بین‌المللی، خاطرنشان کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از تمام این ظرفیت‌ها، ضمن محکومیت رسمی جنایات رژیم صهیونیستی، مسیر اخذ غرامت برای خسارات وارد شده به مردم و زیرساخت‌های ایران نیز هموار شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تلفات انسانی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، اظهار داشت: تاکنون بر اساس گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی، برای ۹۴۳ نفر جواز دفن صادر شده و این افراد به شهادت رسیده‌اند. همچنین ۸ نفر در جریان این حملات مفقود شده‌اند که تاکنون هیچ اثری از آنها به دست نیامده است.جهانگیر تأکید کرد: این آمار بیانگر شدت و گستردگی جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان و نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.
سخنگوی قوه قضاییه، در خصوص آخرین وضعیت پرونده انفجار در بندر شهید رجایی، جزئیات جدیدی را اعلام کرد. وی گفت که در نشست ۱۹ خردادماه سال جاری با حضور معاونان بیمه مرکزی، مدیران ارشد شرکت‌های بیمه استان هرمزگان، جمعی از تجار خسارت‌دیده، رئیس کل دادگستری، دادستان استان و معاون استاندار، وضعیت پرداخت خسارت‌ها بررسی شد.جهانگیر افزود: دیۀ پرداختی به ۵۸ نفر از متوفیان این حادثه که پیش‌تر ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود، هم‌اکنون به ۹۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.ارزیابی کامل خسارت بیش از ۱۵۰۰ خودرو و ۳۲۰۰ کانتینروی در ادامه به خسارت خودروهای آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۵۸۷ خودروی زیان‌دیده، ۱۴۲۹ دستگاه خودرو سبک و ۱۵۸ دستگاه خودرو سنگین بودند که حدود ۹۰ درصد خودروهای سبک و ۱۰ درصد خودروهای سنگین خسارت آنها تایید شده و مبلغ ۹۷ میلیارد و ۸۱ میلیون تومان خسارت پرداخت شده است.سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد که خسارت ۵۵۱ خودروی فاقد بیمه نیز پرداخت شده و در مجموع، خسارت ۱۵۷۷ خودرو ارزیابی و تسویه شده است.وی در ادامه به بیمه‌نامه‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: از ۲۱ شرکت بیمه، حدود ۵۰۰ بیمه‌نامه معتبر و ۴۰۰ مورد با سقف پوشش‌های متفاوت وجود داشته که تلاش می‌شود حتی بیمه‌نامه‌های منقضی نیز پوشش داده شود تا جبران خسارت صورت گیرد.جهانگیر در خصوص کانتینرهای آسیب‌دیده اظهار داشت: ۵۵۱ پرونده تشکیل و ۳۲۶۹ کانتینر ارزیابی شده‌اند که از این تعداد، ۱۳۱۴ کانتینر هنوز در مرحله ارزیابی است. همچنین کانتینرهای خسارتی با کالاهای سالم ۱۳۷۶، کانتینرهای خسارتی با کالاهای آسیب‌دیده ۸۲۰، کانتینرهای خالی خسارت‌دیده ۱۳۴۴ و کالاهای استیپ شده در انبار ۲۳۹ مورد بوده است.
وی افزود که برای بررسی تعهدات شرکت‌های بیمه، تمامی بیمه‌نامه‌های مرتبط ظرف ۴۸ ساعت از سوی بیمه مرکزی ارسال خواهد شد. همچنین بیمه مرکزی با همکاری شرکت‌های بیمه مسئول پرداخت خسارت‌های پایه و محلی است.سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: خطوط کشتیرانی موظف شده‌اند تدابیر لازم را برای پیگیری میزان خسارت کانتینرها اتخاذ کنند و همچنین با ارسال مکاتبات به ادارات و نهادهای دولتی، صورت‌جلسات تنظیمی کارگروه ارزیابی خسارت به‌عنوان سند اولیه برای پیگیری جبران خسارت پذیرفته خواهد شد تا نیاز به تنظیم صورت‌جلسات جدید نباشد. شایعه مرخصی محکومین دانه درشت در شرایط جنگی
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به ادعاهای مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر آزادشدن یا مرخصی گرفتن همزمان زندانیان دانه‌درشت اقتصادی در پی حمله اسرائیل به ایران و بازنگشتن برخی از آنها به زندان، توضیح داد.وی گفت: یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی در شرایط ویژه، اتخاذ تدابیر دقیق در بخش‌های مختلف است. باتوجه‌به نگرانی خانواده‌های زندانیان در شروع این جنگ، دستورالعملی صادر شد تا افرادی که خروج آنها برای جامعه ضرری ندارد و امنیت جامعه به خطر نمی‌افتد، با رعایت شرایط لازم بتوانند از مرخصی استفاده کنند.این مقام مسئول افزود: تعداد قابل‌توجهی از زندانیان مشمول مرخصی شدند و این مرخصی‌ها بدون توجه به نام یا موقعیت خاص افراد، بر اساس معیارهای امنیتی و قانونی داده شده است.جهانگیر ضمن رد شایعات مبنی بر بازنگشتن برخی زندانیان به زندان، تصریح کرد: کسانی که لازم بوده‌اند در زندان بمانند، همچنان در آنجا هستند و فقط افراد مستحق مرخصی از زندان خارج شده‌اند.سخنگوی قوه قضاییه به زندانیان و خانواده‌هایشان توصیه کرد: کسانی که از این فرصت مرخصی بهره‌مند شده‌اند باید مراقب خود و خانواده‌شان باشند و از هرگونه خطا و تخلف پرهیز کنند تا این ارفاقات ادامه پیدا کند. در غیر این صورت، هر تخلفی علاوه بر رسیدگی قضایی، موجب محرومیت از امتیازات آینده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در مواجهه با عوامل جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی اظهار داشت: این سوال طی روزهای اخیر بارها از سوی خبرنگاران در حاشیه جلسات مطرح شده و اکنون لازم می‌دانم توضیحاتی جامع درباره ابعاد حقوقی و قضایی این پرونده‌ها ارائه کنم.جهانگیر تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم امنیتی، به‌ویژه جاسوسی، به دلیل ماهیت پیچیده و چندبعدی آنها، نیازمند دقت و بررسی‌های همه‌جانبه است. در چنین پرونده‌هایی از یک سو افکار عمومی انتظار دارند که خائنان به وطن در کوتاه‌ترین زمان ممکن محاکمه و مجازات شوند، که این خواسته‌ای کاملاً به‌جا و قانونی است؛ اما از سوی دیگر، شناسایی دقیق ابعاد پرونده، کشف شبکه‌های مرتبط داخلی و خارجی و استخراج اطلاعات از متهمان امری ضروری و زمان‌بر است.وی با اشاره به اهمیت فرصت دادن به ضابطان قضایی و نهادهای امنیتی برای بررسی‌های دقیق افزود: هر یک از این عناصر خودفروخته ممکن است حامل اطلاعات مهمی درباره سایر عوامل یا شبکه‌های صهیونیستی فعال در کشور باشند و نباید صرفاً به‌خاطر سرعت در صدور حکم، فرصت شناسایی حلقه‌های پنهان دشمن را از دست بدهیم.جهانگیر با ارائه توضیحاتی درباره زیرساخت‌های قانونی کشور در برخورد با جرایم جاسوسی و امنیتی گفت: در حال حاضر دست‌کم ۱۳ قانون عام و خاص در نظام حقوقی ما وجود دارد که به‌طور مستقیم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، از جمله جاسوسی، پرداخته‌اند. از مهم‌ترین آنها می‌توان به قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) اشاره کرد.
وی در ادامه با قرائت متن ماده ۵۰۱ قانون تعزیرات خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، هر فردی که نقشه‌ها، اسناد یا تصمیمات مربوط به سیاست داخلی یا خارجی کشور را آگاهانه در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد، در صورتی که عمل او متضمن نوعی جاسوسی باشد، مجرم شناخته می‌شود. هرچند الزام به جاسوس حرفه‌ای بودن برای تحقق جرم در این ماده وجود ندارد.جهانگیر همچنین به ماده ۵۰۸ همین قانون اشاره کرد و افزود: مطابق این ماده، هر کس با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود. این ماده به‌طور گسترده، هر نوع همکاری اعم از تبلیغاتی، سیاسی، نظامی و غیره را در بر می‌گیرد.سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: همچنین در قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ نیز مجازات‌های سنگینی برای بیگانگانی که با هدف کسب اطلاعات به نفع دشمن وارد اماکن نظامی و امنیتی می‌شوند، پیش‌بینی شده که شامل مجازات‌هایی از حبس تا اعدام است. در کنار آن، جرایم جاسوسی رایانه‌ای نیز طبق ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) با مجازات‌های سنگینی روبروست.جهانگیر با اشاره به پیچیدگی روند رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی ادامه داد: این‌گونه جرایم به دلیل ماهیت مخفی و سازمان‌یافته، غالباً به زمان بیشتری برای کشف و اثبات نیاز دارند. با این حال، دستگاه قضایی با همکاری دقیق ضابطان و مشارکت هوشمندانه مردم، موفق به شناسایی بخشی از این شبکه‌ها شده است. همان‌گونه که در دهه ۶۰ منافقین با کمک گزارش‌های مردمی شناسایی شدند، امروز نیز مردم در خط مقدم شناسایی عوامل نفوذی قرار دارند.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن تأکید بر لزوم حفظ مرز دقیق میان «گناهکار» و «بی‌گناه» در پرونده‌های امنیتی گفت: نظام قضایی ما بر مبنای عدالت علوی بنا شده و ما موظفیم در کنار قاطعیت، انصاف و دقت را نیز رعایت کنیم. به همین دلیل، در روند رسیدگی‌ها میان کسانی که آگاهانه و با قصد خیانت همکاری کرده‌اند و افرادی که ناخواسته یا بدون اطلاع از ابعاد فعالیت‌های دشمن در مواردی مانند اجاره منزل یا وسیله نقلیه مشارکت داشته‌اند، تمایز قائل می‌شویم.وی افزود: در برخی موارد ممکن است شخصی صرفاً به دلیل اجاره دادن یک ملک یا خودرو به فردی که بعداً مشخص شده جاسوس بوده، مظنون شناخته شود؛ اما تا زمانی که علم و اطلاع شخص به کاربری ضد امنیتی اموالش ثابت نشود، نمی‌توان او را مجرم دانست.جهانگیر تأکید کرد: در حال حاضر تعدادی از افراد به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند و پرونده‌های آنها در دست بررسی است. این بررسی‌ها هم از نظر حقوقی و هم از نظر اطلاعاتی در حال انجام است. برخی از این افراد در مراحل اتهام هستند و برخی دیگر ممکن است در روند رسیدگی تبرئه شوند. بنابراین، تا پیش از صدور حکم دادگاه، از بیان جزئیات یا اعلام قطعی درباره مجرم بودن افراد خودداری می‌کنیم.سخنگوی قوه قضاییه در پایان تصریح کرد: با تاکیدات مکرر ریاست محترم قوه قضاییه، رسیدگی به این پرونده‌ها با قاطعیت، بدون اغماض و در خارج از نوبت انجام خواهد شد. در عین حال، دستگاه قضایی مصمم است تا از تضییع حقوق هیچ فرد بی‌گناهی نیز جلوگیری کند. همکاری مردم، دقت ضابطان و هوشیاری دستگاه قضایی، سه رکن اصلی در مبارزه با شبکه‌های جاسوسی دشمن به‌ویژه رژیم صهیونیستی است. جزئیات نتایج اقدامات صورت‌گرفته در آینده‌ای نزدیک به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رسید.
شبکه‌های دشمن در داخل کشور شناسایی شده‌اندسخنگوی قوه قضاییه، با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با متهمان به وطن‌فروشی و همکاری با دشمنان ملت، تصریح کرد: اطمینان می‌دهیم که قوه قضاییه با تمام توان، با سرعت، دقت و عدالت کامل، روند رسیدگی به این پرونده‌ها را دنبال خواهد کرد و هیچ‌گونه تسامحی در کار نخواهد بود. جهانگیر با اشاره به برنامه‌ریزی دقیق انجام شده، از جلوگیری از اطاله دادرسی در این پرونده‌ها خبر داد و افزود: رسیدگی به این موارد تا انتها با قاطعیت پیگیری خواهد شد. همکاری گسترده‌ای با ضابطان قضایی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی صورت‌گرفته و اطلاعات مهمی به‌دست‌آمده که نشان از شناسایی شبکه‌های دشمن در داخل کشور دارد. در آینده‌ای نزدیک، اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و از خبرنگاران خواست تا سؤالات خود را مطرح کنند.سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات این نهاد در راستای حفظ آرامش و امنیت جامعه، به تشریح تمهیدات و همکاری‌های صورت‌گرفته میان دستگاه قضایی و جامعه اطلاعاتی کشور پرداخت.وی با اشاره به نشست هماهنگی رئیس قوه قضاییه با نهادهای امنیتی، تأکید کرد: بر اساس تأکیدات ریاست محترم قوه، دستگاه قضایی به‌عنوان نهاد نظارتی مکلف است در کنار ضابطان قضایی، نهایت همکاری را با مجموعه اطلاعاتی کشور برای تأمین امنیت، چه در بُعد فیزیکی و چه در بُعد روانی، داشته باشد.
جهانگیر با بیان اینکه دشمن در روزهای اخیر تلاش داشته تا با بهره‌گیری از عوامل داخلی و فضاسازی رسانه‌ای، امنیت عمومی را مختل کند، تصریح کرد: نقطه تمرکز دشمن، خدشه‌دار کردن اقتدار ملی و برهم‌زدن امنیت روانی مردم بوده است، اما با اتکا به ظرفیت مردمی نظام و عنایت الهی، این تلاش‌ها ناکام ماند.وی افزود: مردم با در اختیار گذاشتن اطلاعات و همکاری با پلیس و نهادهای امنیتی، نقش مؤثری در حفظ ثبات ایفا کردند. از همین‌رو از ملت شریف ایران تشکر می‌کنیم و تقاضا داریم همچنان در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند.سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جنگ ترکیبی اخیر که بیش از ۱۲ روز به طول انجامیده، خاطرنشان کرد: در این مدت با دستور ریاست قوه قضاییه جلسات متعددی به ریاست معاون اول قوه و دادستان کل کشور برگزار شد. در سطح استان‌ها نیز نشست‌های مستمر با حضور رؤسای کل دادگستری و دادستان‌ها برگزار گردید. همکاران قضایی با لغو مرخصی‌ها، داوطلبانه در محل کار حاضر شدند تا وقفه‌ای در روند رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد نشود.جهانگیر در ادامه به اقدامات بازدارنده و مقابله‌ای دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: تهدیدات و توطئه‌های دشمن به‌صورت دقیق رصد شد و با طراحی اقدامات مناسب، پاسخ‌های مقتضی داده شد. در حوزه امنیت روانی نیز افرادی که در فضای مجازی با شایعه‌پراکنی به دنبال ایجاد نگرانی در جامعه بودند، شناسایی و برخورد قانونی با آنان صورت گرفت.وی از تشکیل پرونده برای افراد شناسایی‌شده‌ای که به تحریکات داخلی دامن زده بودند خبر داد و گفت: اطلاعات این افراد گردآوری شده و تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
جهانگیر در پایان به هماهنگی‌های گسترده قوه قضاییه با نهادهای دولتی در حوزه معیشت و اقتصاد اشاره کرد و اظهار داشت: در جلساتی با حضور سازمان تعزیرات، وزارت دادگستری، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، تلاش شد تا با حضور فعال قوه قضاییه، از اخلال در امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم جلوگیری شود. امیدواریم این همدلی و انسجام بیش‌ازپیش تقویت شود.
