به گزارش پایگاه خبری تریبون ملت، هادی طحان نظیف گفت: طرح «جهش تولید دانش‌بنیان» چند بار بین شورای نگهبان و مجلس در رفت‌وآمد بود و در نهایت چهارشنبه گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
وی افزود: این طرح براساس یک آسیب‌شناسی خوب طراحی شده است و بسیاری از مانع‌زدایی‌ها در حوزه تولید دانش‌بنیان انجام گرفته است. طرح جهش تولید دانش بنیان چندین مرتبه میان شورای نگهبان و مجلس رفت و آمد داشت تا نهایتا در آخرین جلسه این شورای بررسی شدغ لذا این طرح مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی با اشاره به اینکه طرح جهش تولید دانش بنیان یکی از طرح های خوب مجلس است که فرآیند آن از سال گذشته آغاز و زیرساخت های خوبی را در این خصوص فراهم کرده است، اظهار کرد:مواد این طرح ناظر بر آسیب ها و نقص ها تهیه شده و خیلی از مانع زدایی ها و بسترسازی ها در حوزه دانش بنیان ها را انجام داده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ما نیز از ابتدا به محتوای آن واقف بودیم و شورای نگهبان نیز موارد مدنظرش را اعلام کرد که برطرف شد؛ امیدواریم همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین با اجرای این طرح عملی و اهداف اقتصادی محقق شود.
طحان نظیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان درباره کاهش ورود پرونده‌ها به قوه قضائیه چه اقدامی می‌کند؟ اظهار داشت: وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است اما از طرح و لایحه در این راستا استقبال و کمک هم می‌کنیم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مجلس درباره استخدام و به کارگیری نیرو در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت اطلاعات و چند دستگاه دیگر استثنا قائل شده، نظر شما چیست؟ تصریح کرد: این موارد را باید از مجلس بپرسید؛ هرچند این بحث چندین دستگاه را شامل می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: این دستگاه‌ها مقررات استخدامی و ضابطه خاص خودشان را دارند و بی‌ضابطه نیستند، شاید اقتضای استقلال این دستگاه‌ها موجب شده که با ضابطه خاصی این کار را انجام دهند؛ البته اختلاف نظر هم در این خصوص وجود دارد.
طحان نظیف درباره برگزاری نشست سخنگویان قوای سه‌گانه و شورای نگهبان هم اظهار داشت: این نشست‌ها در جهت تعامل قوا و نهادها با رعایت استقلال قوا و نهادها برگزار می‌شود.
وی اضافه کرد: ما وارد حیطه اختیارات قوای دیگر نمی‌شویم. هرچند همه دستگاه‌ها باید به دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی کمک کنند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر این نهاد در بحث شفافیت قوا گفت: موضوع شفافیت موضوع مهمی بوده و الان در حال تصویب است و مخالفین و موافقینی دارد.
طحان نظیف افزود: اجازه دهید متن نهایی را دریافت کنیم و نظر دهیم اما آنچه مهم است این است که چارچوب‌های شرعی و قانونی در آن رعایت شود.
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره اصلاح قانون انتخابات با بیان اینکه اصلاح این قانون بیشتر به همت نیاز دارد، تاکید کرد: اصلاح قانون انتخابات بیشتر به همت و اراده نیاز دارد که البته مجلس تلاش‌هایی را در این زمینه انجام داده و امیدواریم به نتیجه برسد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: بسیار علاقه‌مندیم انتخابات مجلس آینده با قانون جدید برگزار شود و آماده همکاری مشورتی با مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات هستیم.
طحان نظیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظر شورای نگهبان درباره بحث اصلاح قانون انتخابات و انتخابات تناسبی و استانی چیست؟ گفت: ما در اصلاح قانون انتخابات به صورت کلی همانطور که پیش از این هم عرض کردم ضروری دانسته و در صورت نیاز کمک می‌کنیم اما درباره انتخابات تناسبی یا استانی در شورای نگهبان نظر و پیشنهاد جدیدی مطرح نشده و طبیعتا اگر در مصوبه مجلس باشد آن را بررسی می‌کنیم.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان در حوزه مصوبات پیشتاز در شفافیت است و مشروح مذاکرات خود را بدون هیچ الزام قانونی منتشر می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فضای سیاسی کشور یک فضای سیاسی باز و آرام است، گفت: گروه‌ها، احزاب و فعالان سیاسی آزاد هستند در چارچوب قانون اظهارنظر کنند اما اقتضای شرایط امروز کشور این است که هم برای حل مسائل مردم و مشکلات اقتصادی بیش از گذشته به رعایت قانون و منافع ملی پایبند باشند.
طحان نظیف در پاسخ به سئوالی درباره کار کارشناسی در شورای نگهبان با اشاره به اینکه هر نهادی باید در راستای انجام وظایف خودش کار کارشناسی و تخصصی انجام دهد، گفت: ما در شورای نگهبان در مورد خوب و بد بودن مصوبه یا ضرورت وضع مصوبه ورود نمی‌کنیم، وظیفه ما در شورای نگهبان بررسی مصوبات از جهت خلاف شرع یا قانون اساسی است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که بدون موضوع شناسی و بررسی‌های لازم امکان اظهار نظر دقیق نسبت به مصوبات وجود ندارد و تشخیص وجود ابهامات و مغایرت‌های شرعی و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان نتیجه بررسی‌های مقدماتی و کارشناسی است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: گاهی نسبت به یک مصوبه مخالفین و موافقین نکاتی دارند که ما از جهت کارشناسی آنها ورود نمی‌کنیم؛ چراکه معتقدیم این کار در صلاحیت مجلس است، اما برای انجام وظیفه خودمان یعنی برای اینکه مشخص شود مصوبه خلاف شرع یا قانون اساسی است یا خیر باید بررسی‌هایی را انجام دهیم.
نظیف خاطرنشان کرد: مثلاً در جایی ممکن است بحث بر سر بار مالی باشد که تشخیص اینکه مصوبه مغایر اصل ۷۵ است یا خیر مستلزم یک بررسی کارشناسی است لذا همانطور که عرض شد ما برای انجام وظیفه خودمان بررسی کارشناسی انجام می دهیم اما نه از جهت بررسی کارشناسی مجلس یا دولت و یا سایر نهادها./
خبرنگار:بهمن منتشلو
