آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» صبح روز چهارشنبه هشتم تیر در رأس هیأتی بلندپایه به دعوت رسمی «سردار محمد بردی‌اف» رئیس جمهور ترکمنستان به این کشور سفر کرد. شرکت در اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر و دیدار با رؤسای جمهور این کشورها در حاشیه این نشست، مهم ترین برنامه رئیس جمهور در این سفر یک روزه بود.
سران کشورهای ساحلی دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان هستند که برای ششمین بار در دو دهه گذشته، گرد هم آمدند تا مسائل حقوقی و سیاسی این دریا را با توافق یکدیگر، حل و فصل کنند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های ساحلی خزر و کلیدی ترین مسیر دسترسی همسایگان ساحلی این دریا به آب‌های آزاد، در عالی‌ترین سطح در این نشست منطقه‌ای شرکت کرد.
سخنرانی رئیس جمهور در نشست خزر و بیانیه پایانی
حضور و سخنرانی در نشست روسای کشورهای حاشیه خزر، همان‌گونه که اشاره شد، مهم‌ترین دستور کار رئیس جمهور در سفر به ترکمنستان بود.
این نشست که عصر روز چهارشنبه (به وقت تهران) در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان برگزار شد، از ابعاد مختلف حائز اهمیت بود که یکی از مهم‌ترین آنها تعیین رژیم حقوقی این حوزه مهم آبی، برپایه انصاف و عدالت میان همسایگان است.
این رژیم حقوقی باید بر مبنای همکاری و تایید هر پنج عضو حاضر صورت گیرد که رئیس جمهور هم در سخنرانی خود در این نشست، به آن اشاره و تصریح کرد: «ضروری است ما به عنوان کشورهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر همکاری‌های پنج‌جانبه و پرهیز از اقدامات یکجانبه و با اتکاء به ظرفیت‌های موجود و گسترش همکاری ها، منطقه دریای خزر را به عنوان «منطقه صلح و دوستی» حفظ کنیم و به منافع بلندمدت منطقه و کشورهای ساحلی و رعایت «اصل اتفاق آراء» در کلیه تصمیمات مربوط به دریای خزر، توجه جدی داشته باشیم».
آیت‌الله رئیسی همچنین درباره نحوه همکاری کشورهای همسایه خزر، برسر نحوه تقسیم منافع این حوزه آبی یادآور شد: «نهایی شدن «موافقت‌نامه چگونگی ترسیم خطوط مبدأ» حائز اهمیت بوده و ایران در اعلامیه تفسیری پس از امضای کنوانسیون، تصریح کرده که این مساله برای ایران به عنوان کشوری که دارای «شکل ساحلی نامساعد» بوده، دارای اهمیت چشمگیر و تعیین کننده است. امیداریم با ادامه مذاکرات نمایندگان کشورهای ساحلی در آینده نزدیک، این موافقت‌نامه نیز نهایی شده و راه را برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هموار کند.
اصرار آیت‌الله رئیسی برای دستیابی به سازوکاری که بتواند شرایط خاص ایران را در سواحل لحاظ کرده و به صورت منطقی درباره خط مبدأ، بسترهای دریا و دیگر موضوعات حقوقی تصمیم گیری کند، سبب شد که در بیانیه پایانی این محورها مورد تأکید رؤسای جمهور قرار گیرد. بر اساس این بیانیه وظیفه‌ی اولویت‌دار روند مذاکرات خزر، توافق هرچه‌سریع‌تر پیش‌نویس موافقت‌نامه روش تعیین خطوط مبداء مستقیم در دریای خزر در قالب پنج جانبه می‌باشد.
موضوعی که رئیس جمهور در کنفرانس پایانی سفر به ترکمنستان هم به آن اشاره کرد و گفت: «خط مبدأ» می‌تواند بهره‌برداری عادلانه را از دریای خزر برای کشورهای مختلف به ویژه جمهوری اسلامی ایران که در حوزه ساحلی دارای مشکلاتی است فراهم کند. حتما برای دستیابی به یک نظام حقوقی عادلانه باید خط مبدأ ترسیم شود و این نکته ای بود که بر آن تاکید کردم».
رؤسای جمهور در بیانیه پایانی همچین از فرآیند شکل‌گیری مبانی حقوقی همکاری کشورهای حاشیه خزر ابراز رضایت و ضرورت ادامه فعالیت در این مسیر را خاطر نشان کردند. آنها همچنین بر اهمیت تسریع فرایند توافق پیش‌نویس اسناد پنج جانبه در حال تدوین فعلی در جهت توسعه مبانی حقوقی همکاری در خزر و همچنین ادامه رایزنی ها در خصوص بررسی مسائل مرتبط با اجرای موافقت‌نامه‌های امضا شده قبلی اشاره کردند. رؤسای جمهور خاطرنشان کردند که دریای خزر دریای صلح، توافق، حُسن همجواری و همکاری ثمربخش بین المللی است و بر اهمیت تعامل در زمینه نظامی در دریای خزر اشاره شد.
