سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به رد طرح شفافیت قوای سه گانه، از وجود برخی ابهامات در مواد این طرح خبر داد و گفت که آن را به مجلس بازگردانده است.
هادی طحان نظیف که در نشست خبری سخن می گفت تاکید کرد : ابهامات و اشکالات شورای نگهبان، درباره اصل طرح نبوده و درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است.
او با تاکید بر اگر این ابهامات اصلاح نشود در اجرا با مشکل روبه رو می‌شود، افزود: شورای نگهبان براساس وظیفه ذاتی، این طرح را با شرع مقدس و قانون اساسی تطبیق می‌دهد.
طحان نظیف با اظهار امیدواری نسبت به رفع اشکالات و ابهامات برای تصویب و اجرای یک قانون قوی در این زمینه گفت: اشکالات ماده یک طرح مربوط به تکرار برخی از کلمات بود که مغایر با اصول قانون اساسی است، همچنین عناوین برخی از صندوق‌ها در این طرح به صورت دقیق نیامده است.
عدم شفافیت در ماده 2 طرح و اطلاع تخصیص بودجه به صورت‌های مالی و اطلاعات مربوط به درآمدها، مشکل دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان به آن پرداخت و افزود: عدم شفافیت این موضوع باعث ضرر مردم می شود.
او همچنین خاطرنشان کرد مشمولین برخی موارد این مصوبه، بخش خصوصی است که از نظر اعضای شورای نگهبان خلاف قانون است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند تعیین کند که مذاکرات این مجمع شفاف شود. همچنین تعیین تکلیف برای انتشار مذاکرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است، برخی از موارد هم به گونه‌ای است که انتشار آن برخلاف امنیت ملی است.
طحان نظیف در ادامه با بیان این مطلب که طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند تصریح کرد: باید طبق قانون مباحث نظم عمومی و عفت عمومی در احکام قضات مستثنی شوند.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان تصری حرد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نامه ای بخش‌هایی از طرح را مغایر قانون اساسی دانسته است که باید رفع شود.
...................................................................................................................................
⇐ خبرنگار: اکبر منتشلو
