محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه صحن مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد «وضعیت مدیریت پسماندها در کشور با رویکرد رسیدن به شرایط مناسب خصوصاً در استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها» که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و همچنین معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد، عنوان کرد: موضوعات متعدد و پیچیده‌ای داریم که بعضاً سه دهه هست که این موضوعات را یا نتوانستیم حل کنیم و یا نخواستیم حل کنیم. بعضی از مسائل پیچیده هستند و ابعاد گوناگون دارند ولی مسائل بسیار ساده‌ای که هیچ‌گونه مشکل پولی یا کمبود تکنولوژی در آن نداریم، هنوز حل نشده است. موضوع پسماند یکی از این موضوعات است.وی ادامه داد: بنده در همین سفر اخیری که به استان مازندران داشتم، متوجه شدم یکی از چالش‌های جدی در شمال و در هر سه استان ساحلی، بحران زباله و تالاب‌هاست. استان خوزستان نیز به این مشکل دچار است. روشن و شفاف بگویم به جز شهر اصفهان که اقتصاد پسماند با مدیریت درست دارد و پسماند از ابتدا در مبدا تفکیک انجام می‌شود و حداقل دفن زباله را دارند، در بقیه شهرهای کشور دچار بحران هستیم.قالیباف ادامه داد: روزانه ۵۸ هزار تن تولید زباله داریم و عوارض زیست محیطی، عوارض آلودگی خاک، آلودگی آب و آلودگی هوا ریشه در حوزه پسمانده دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در ر حوزه پسماند فقط مشکل مدیریتی داریم، گفت: ۲۰ سال است که قانون پسماند نوشته شده است. سال ۸۳ این قانون نوشته شد و سال ۸۴ آیین نامه آن تدوین شده است. چه کارنامه‌ای در حوزه پسماند داریم؟ هر روز هم این مشکل بیشتر می‌شود.وی ادامه داد: نه در موضوع تفکیک از مبدا پسماند و نه حتی تفکیک از مخزن آن عملکرد خوبی نداریم. در تهران تقریبا روزی ۸ هزار تن زباله داریم. در شب‌های عید که مردم خانه‌های خود را تمیز می‌کنند این عدد به ۱۲ هزار تن هم می‌رسد. این مقدار زباله در یک شبانه روز برای جا به جایی سه بار پیاده و سوار می‌شود تا به مخزن اصلی برسند. حال هزینه‌ها و خسارات را نگاه کنید. حرف من این است که امروز ۹ درصد در کل ایران بازیافت داریم و ۹۰ درصد زباله ما به شکل غیراستاندارد دفن می‌شود. پس برای چه قانون می‌نویسیم و سازمان درست می‌کنیم؟ دستگاه‌های اجرایی وظیفه خود را به روشنی می‌دانند تا برای فرهنگ سازی چه اقداماتی را باید انجام دهند.قالیباف تاکید کرد: موضوع اتباع بیگانه با جمع آوری زباله تبدیل به یک بحران شده است. موضوع مدیریت پسماند اصل ۴۵ شده است و به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا ظرف دو هفته تبدیل به قانون شود و نباید این قانون هم مانند قانونی که در سال ۸۴ برای مدیریت پسماند تصویب شد، بلااستفاده شود. وزارت کشور در این موضوع مسئول است. اجازه ندهیم شرکت ها و افراد خاص صنعت بازیافت را در سیطره خود قرار دهند. در شهرستان‌های کوچک مانند میبد دستگاه زباله سوزی است که به روش خلاء پسماندها را بازیافت می‌کند.
وی ادامه داد: دستگاه زباله سوز می‌تواند با ظرفیتی که دارد اکثر شهرهای شمالی ما را از مشکل پسماند رها کند و نیاز به سرمایه گذاری زیر ۲۰ میلیارد تومان دارد. وزارت کشور و محیط‌زیست و استانداران چه کار می‌کنند؟ سازمان شهرداری‌ها تاکنون چه عملکردی در این حوزه داشته است؟ محیط زیست شمال ایران و سلامت مردم و مسافرین آن در خطر است. سد هراز و دپوی زباله‌ها در آن و در شهر رشت معضل بزرگی شده است. این حرف‌ها را می‌زنیم اما هیچ اقدامی انجام نمی‌شود. کمیسیون کشاورزی این موضوع را به طور جد دنبال کند. این موضوع فقط اراده می‌خواهد. روستاها و شهرهای شمالی به هم نزدیک است و باید در موضوع فرهنگ سازی تلاش کنیم و تعاونی‌های زباله را ایجاد کنیم.رییس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون‌های تخصصی در جاهایی که کوتاه می‌شود ورود کنند و این موضوع را به نتیجه برسانند. این موضوع به ارز و تحریم‌ها هیچ ربطی ندارد. در مقابل جوانان پاسخی نداریم. آنان می‌گویند یکی از مشکلاتی که حل کردید را نام ببرید. مطمئن هستم نمایندگان، دولت و وزارت کشور باید جلودار باقی دستگاه‌ها در موضوع پسماند شوند. سعی می‌کنم هر فصل یک جلسه درباره موضوع پسماند با روسای مجامع استان‌ها بگذارم.به گزارش فارس، سمیه رفیعی سخنگوی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در جلسه علنی امروز صحن مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در مورد وضعیت مدیریت پسماندها در کشور با رویکرد رسیدن به شرایط مناسب خصوصاً در استان‌های ساحلی و کلان شهرها را قرائت کرد.
وضع راهبردها و برنامه جامع در سطوح ملی و منطقه‌ای منطبق بر قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت، اصلاح یا ایجاد ساختارهای مدیریتی و اجرایی در بدنه دستگاه های اجرایی و نظارتی، ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی دستگاه‌های اجرایی، ایجاد زیر ساختهای قانونی و اجرایی کافی در خصوص اجرای مفاهیم مدیریتی نظیر امتداد مسئولیت تولید کننده و اقتصاد چرخشی، تکمیل استانداردهای فنی و مدیریتی در این حوزه به ویژه اجباری کردن استاندارد ملی پسماند سوزها، تکمیل تجهیزات و بکارگیری دانش فنی و فن آوریهای روز دنیا برای مدیریت بهینه پسماندها، تامین منابع مالی و اعتبارات مناسب جهت رفع نیازهای این حوزه، اصلاح ساختارهای نظارتی برای اجرای این قانون، برطرف کردن ضعفهای حقوقی در خصوص جرم انگاری تخلفات این حوزه و ایجاد ساز و کارهای لازم برای ایجاد ضمانت اجرایی کافی برای انجام تکالیف قانونی توسط دستگاه‌ها به عنوان راهکارهای پیشنهادی کمیسیون کشاورزی جهت اصلاح وضع موجود مدیریت پسماندها در کشور در گزارش کمسیون آمده است.
