با تمركز دولت بر انضباط مالي شاخص‌هاي كلان بودجه در ۴ ماهه نخست امسال روند رو به رشدي را تجربه كرد.
بررسي عملكرد چهار ماه بودجه از بهبود شاخص‌هاي كلان حكايت دارد؛ دولت با اتكا به درآمدهاي پايدار توانسته انسجام بيشتري به نحوه دخل‌وخرج كشور ببخشد كه اين مهم مي‌تواند منجر به بهبود ساير شاخص‌هاي كلان اقتصادي شود.
به گزارش مركز اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل سازمان برنامه‌وبودجه، در سال ۱۴۰۰ و زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم بودجه با كسري ۴۸۰ هزار ميليارد توماني روبه‌رو بود؛۵۴ هزار ميليارد تومان تنخواه بانك مركزي در هزينه‌هاي جاري صرف شده بود؛۶۰ هزار ميليارد تومان در خزانه بدون اعتبار مانده بود؛ به‌عبارت‌ديگر دولت قبل بر مبناي درآمدهاي ناپايدار هزينه‌ها را افزايش داده بود و همين موضوع سبب تلنبار شدن مطالبات اقشار مختلف ازجمله معلمان و بازنشستگان شده بود.
باروي كار آمدن دولت سيزدهم تمركز برافزايش درآمدها پايدار؛ حذف هزينه‌هاي غيرضرور و ممنوعيت استقراض از بانك مركزي در دستور كار قرار گرفت و در اثر اين رويكرد پايان سال ۱۴۰۰ علاوه بر بازپرداخت مطالبات و تسويه تنخواه بانك مركزي اعتبارات طرح‌هاي عمراني و اشتغال هم به رقم تاريخي ۲۰۰ هزارميليارد تومان رسيد.
همين رويكرد در سال ۱۴۰۱ با تمركز بيشتري دنبال شد و بررسي گزارش عملكرد بودجه در چهار ماه نخست امسال نشان مي‌دهد منابع درآمدي نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد پيدا كرد.
با تلاش مسئولان بخش نفت در چهارماه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي ۴۸۱ درصد افزايش پيدا كرده است.
در جهت چابك سازي دولت و فروش اموال مازاد واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي ۴۷۰ درصد و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول ۱۰۴ درصد در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و ظرفيت ماده ۱۲۵ بيش از ۳۶ درصد در اين مدت كاهش پيداكرده است، از سوي ديگر منابع درآمدي حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي در چهار ماه نخست سال گذشته شش هزار و ۳۳۷ ميليارد تومان بوده كه اين رقم در ۴ ماهه نخست سال جاري به صفر رسيده است.
بررسي گزارش عملكرد چهارماهه بودجه كل كشور نشان مي‌دهد تراز كل بودجه ۸۰ درصد بهبود پيداكرده، به‌عبارت‌ديگر اگر رويكرد كنترل خلق پول توسط بانك‌ها ادامه پيدا كند با توجه به انضباط مالي دولت كاهش نقدينگي و نرخ تورم در ماه‌هاي پيش رو را شاهد خواهيم بود.
در چهار ماه نخست امسال با تمركز بر بهبود عملكرد شركت‌هاي دولتي سود اين شركت‌ها ۱۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش‌يافته است.
۵۳۵ هزار ميليارد تومان رقم تعهدي است كه دولت قبل با فروش اوراق ايجاد كرده و دولت سيزدهم هرماه به‌طور ميانگين ۱۱ هزار ميليارد تومان اصل و سود اين اوراق را بازپرداخت مي‌كند.
بااين‌وجود و با اتكا به درآمدهاي پايدار منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامي در اين مدت ۸۳ درصد كاهش پيداكرده است. به‌عبارت‌ديگر دولت در چهار ماه نخست سال حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسويه كرده و كمتر از نصف اين رقم اوراق جديد منتشرشده است.
منابع حاصل از انتشار اوراق جديد هم به احداث و تكميل فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي، بازسازي و مقاوم‌سازي فضاي فيزيكي فرسوده دانشگاه‌هاي وزارت علوم و جهاد دانشگاهي، احداث و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام، مهار و تأمين آب كشور و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص‌يافته است.
