در ایران، تعیین حداقل حقوق کارگر بهوسیلهی یک فرآیند مذاکرهمحور میان دولت، کارفرمایان و اتحادیههای کارگری انجام میشود. با وجود اینکه این روش به مشارکت ذینفعان متنوع منجر شده، مشکلاتی نظیر ناهماهنگی با تورم و فقدان چارچوبهای قانونی قوی، موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده است.در ایالات متحده، حداقل دستمزد فدرال توسط کنگره تعیین میشود؛ اگرچه بسیاری از ایالتها نرخهای بالاتری را اتخاذ کردهاند تا با هزینههای زندگی منطقهای هماهنگ شوند. این سیستم، بهرغم انتقادات موجود، انعطافپذیری بیشتری دارد و حمایتهای اجتماعی متنوعی در کنار قوانین حمایتی اجرا میشود.در فرانسه، سیستم تعیین دستمزد – به عنوان SMIC – یکی از پیشرفتهترین استانداردهای جهانی بهشمار میرود. این سطح حقوق سالانه بر اساس هزینههای زندگی و شرایط اقتصادی بهروز میشود و همراه با حمایتهای گستردهای از جمله بیمههای اجتماعی، توانسته است سطح زندگی کارگران را تا حد قابل توجهی بهبود بخشد.
در چین، تعیین حداقل دستمزد بهصورت منطقهای انجام میشود و نرخها بر اساس تفاوتهای چشمگیر اقتصادی و هزینههای زندگی در استانهای مختلف تعیین میشود. در شهرهای بزرگ مانند پکن و شانگهای، دستمزدها بالا است، اما اختلافات منطقهای باعث میشود حمایت از کارگران در سطح یکپارچهای ارائه نشود.نقد مثبت و منفی شیوه ایرانبرخی از کارشناسان از مشارکت گسترده تمامی طرفهای ذینفع در ایران استقبال میکنند؛ اما منتقدان معتقدند که عدم همگامسازی دقیق نرخ دستمزد با تورم و فقدان حمایتهای قانونی و اجتماعی، وضعیت کارگران را در معرض خطر قرار میدهد. در مقابل، مدلهای فرانسه و برخی ایالات آمریکا با وجود چالشهای خود، به واسطهی حمایتهای اجتماعی و نظارت قانونی قوی، توانستهاند سطح زندگی کارگران را حفظ کنند.کارشناسان اقتصادی چه میگویند«سیستم مذاکرهمحور در ایران، اگرچه به شرکت ذینفعان اجازه مشارکت میدهد، اما بدون اصلاح ساختاری و تقویت چارچوبهای قانونی، قادر نخواهد بود به طور کامل نیازهای واقعی کارگران را پوشش دهد.» از سوی دیگر، تجربیات کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که ادغام حمایتهای اجتماعی، قوانین دقیق و نظارت مستمر، کلید ارتقای سطح دستمزد و بهبود وضعیت زندگی کارگران است.
در نهایت، تعیین حداقل دستمزد در ایران همچنان موضوعی پیچیده است که نیازمند بازنگری و اصلاحات بنیادین در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور میباشد. ایران با بهرهگیری از تجربیات موفق کشورهای مانند آمریکا و فرانسه و همچنین تطبیق سیاستهای خود با شرایط منطقهای مشابه چین، میتواند مسیر بهبود وضعیت کارگران را هموارتر کند.