چند وقت پیش مرکز اطلاعات مالی گزارشی با عنوان «مرکز اطلاعات مالی گزارش داد: چرا تصویب CFT به صلاح کشور است؟» منتشر کرده است.در روزهای گذشته خبرگزاری فارس نقد و بررسی بخش‌هایی از این گزارش را منتشر کرد که از اینجا و اینجا می‌توانید مطالعه کنید. این گزارش ادامه نقد و بررسی گزارش مرکز اطلاعات مالی است.
در قسمتی از متن گزارش مرکز اطلاعات مالی آمده است: «قبل از هر سخن، باید به این باور برسیم که موضوع عادی‌سازی پرونده کشور با FATF به‌هیچ‌وجه به جلب رضایت و توافق با یک نهاد به اسم FATF معطوف نمی‌شود؛ نگاه نادرستی که به غلط در این چند سال و در خلأ سکوت کارشناسان و متخصصان، توسط افراد غیرمرتبط و ناآشنا به استانداردهای بین‌المللی، به‌صورت انحرافی گفتمان‌سازی شده است. چون قرار نیست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با دبیرخانه FATF کار تجاری و تبادل مالی انجام دهند؛ بلکه عادی‌سازی پرونده کشور با FATF یعنی اعتمادسازی و اثبات کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران به تعداد قابل‌توجهی نهادهای منطقه‌ای، بین‌المللی و تخصصی در سطح جهان (۹ نهاد منطقه‌ای FATF، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، کمیته نظارتی بازل، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازمان امنیت و همکاری اروپا، انجمن بین‌المللی ناظران بیمه، نهادهای ناظر بر بازار اوراق بهادار، بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه آسیایی، سازمان شانگهای و...) که امروز با معماری چند سطحی و شبکه‌ای پیچیده از تمام کشورهای جهان، در حال اجرای دقیق قواعد و توصیه‌های FATF و مشارکت فعال در به‌روزرسانی توصیه‌های این نهاد هستند و ادبیات رفتاری خود با کشورمان را در این چارچوب مشخص کرده‌اند.» با توجه به متن بالا مشخص است که مرکز اطلاعات مالی نقش FATF را بسیار بزرگنمایی کرده و تعامل با این نهاد را شرط اصلی همکاری‌های بین‌المللی دانسته است. در حالی که تجربه‌ی دولت شهید رئیسی نشان داد بدون تعامل و ارتباط با FATF نیز تمام موارد فوق قابل تحقق است. به عنوان مثال، ایران در زمانی به عضویت کامل سازمان شانگهای درآمد که در لیست سیاه FATF قرار داشت.
همچنین باید توجه داشت که ایران از سال ۱۳۸۸ در لیست سیاه FATF قرار دارد، اما تا پیش از سال ۱۳۹۵ هیچ‌گاه مسئله‌ای به نام FATF در رسانه‌ها برجسته نشد و فعالان اقتصادی در حال تجارت بودند. پس از ناکامی برجام در تسهیل روابط بانکی، دولت وقت FATF را بهانه کرد و یک نامسئله را به مسئله تبدیل نمود. کاملاً واضح است که مشکلات اصلی کشور در حوزه روابط اقتصادی بین‌المللی ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا بوده و حتی همکاری حداکثری با FATF نیز تغییری در این واقعیت ایجاد نمی‌کند.
افسانه تغییر وضعیت ایران از خاکستری به سیاه
در جای دیگری از گزارش مرکز اطلاعات مالی آمده است: «ایران به دلیل عدم تصویب و الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو وCFT از سال ۱۳۹۸ از لیست خاکستری یعنی فهرست کشورهایی که پذیرفته‌اند آسیب‌هایی در نظام پولی و مالی خود دارند و برای رفع این آسیب‌ها در قالب یک بازه زمانی با FATF توافق نموده‌اند، به لیست سیاه تغییر وضعیت داده است. در تفاوت لیست خاکستری و لیست سیاه FATF، به این جمله می‌توان بسنده کرد که در خصوص کشورهای لیست خاکستری، FATF از کشور هدف می‌خواهد که ایرادات خود را در یک بازه زمانی رفع کند در حالی‌که در خصوص کشورهای لیست سیاه، از تمام کشورهای دنیا می‌خواهد علیه کشور هدف اقداماتی را انجام دهند که به «اقدامات تقابلی» معروف است.» با توجه به متن بالا مشخص است که مرکز اطلاعات مالی تغییر وضعیت ایران از خاکستری به سیاه را ناشی از عدم تصویب کنوانسیون‌ها دانسته است. در حالی‌که واقعیت این است که حتی در دوره‌ای که ایران در لیست خاکستری قرار داشت، همچنان مشمول توصیه شماره ۱۹ بود؛ توصیه‌ای که مربوط به اقدامات تقابلی است. بنابراین تفاوت عملی میان حضور در لیست خاکستری یا سیاه برای ایران وجود نداشت و روایت تغییر وضعیت بیشتر جنبه رسانه‌ای داشته است تا واقعیت حقوقی. کاملاً واضح است که چنین استدلالی نمی‌تواند مبنای تحلیل کارشناسی قرار گیرد و صرفاً به تحریف واقعیت منجر شده است.
سیاه‌نمایی وضعیت مالی ایران
در قسمتی از متن گزارش مرکز اطلاعات مالی آمده است: «بی‌اعتمادی روزافزون نظام پولی و مالی بین‌المللی به نظام پولی ایران، تبعاتی همچون کاهش اعتبار و شهرت ریسک سلامت و شفافیت کشور در مجامع بین‌المللی، برخوردهای سخت‌گیرانه و بعضاً تحقیرآمیز مؤسسات پولی و مالی موجود در تمام کشورهای دنیا با اتباع ایرانی اعم از تجار، فعالان اقتصادی و حتی افراد عادی، به بهانه پرخطر بودن و در شرایط بدتر حذف کامل ارائه خدمات به اتباع ایرانی، مشابه آنچه در کره شمالی رخ داده، حذف سرمایه‌گذاری‌های خارجی، انزوای روزافزون نظام پولی و مالی کشور ناشی از کاهش شدید اعتبار و شهرت ریسک، رشد مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز و زیرزمینی جهت پاسخ به نیازهای به‌حق مردم در تبادل پولی و مالی با مؤسسات خارجی و به‌تبع آن رشد جرایم منشأ پولشویی نظیر کلاهبرداری و افزایش پرونده‌های مرتبط در مراجع قضایی، عادی شدن شیوه‌های غیر شفاف مالی در بین مردم جهت انجام امور روزمره و افزایش هزینه‌های تغییر این فرهنگ غلط در آینده، افزایش هزینه‌های جابجایی پول از کانال‌های غیر بانکی و ریسک‌های مرتبط با آن و ... را به همراه دارد.» با توجه به متن بالا مشخص است که مرکز اطلاعات مالی با سیاه‌نمایی افراطی، تمام مشکلات اقتصادی و مالی کشور را به FATF نسبت داده است. در حالی‌که واقعیت این است که بخش عمده این مشکلات ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا بوده و حتی مقامات وقت وزارت خارجه نیز بارها اذعان کردند که FATF بیشتر بهانه‌ای برای فشارهای آمریکا است. به عنوان نمونه، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در زمانی رخ داد که کشور در لیست سیاه FATF قرار داشت و بسیاری از ادعاهای مطرح‌شده در متن فوق را نقض می‌کند.
واضح و مبرهن است که نسبت دادن مسائلی همچون «برخورد تحقیرآمیز با اتباع ایرانی»، «حذف سرمایه‌گذاری خارجی» یا «رشد جرایم منشأ پولشویی» به FATF، تحلیلی سطحی و گمراه‌کننده است. این‌گونه سیاه‌نمایی‌ها به جای تبیین دقیق واقعیت‌ها، بیشتر با هدف ترساندن افکار عمومی و توجیه تصویب کنوانسیون‌ها صورت گرفته است. بررسی گزارش‌های مرکز اطلاعات مالی نشان می‌دهد که این سازمان به جای تحلیل واقع‌بینانه، با سه رویکرد متفاوت به افسانه‌سازی درباره FATF پرداخته است. در قسمتی از گزارش، نقش FATF به‌طور اغراق‌آمیزی بزرگنمایی شده و چنین القا شده است که بدون تعامل با این نهاد هیچ همکاری بین‌المللی امکان‌پذیر نیست؛ در حالی که تجربه‌های عملی مانند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. در قسمتی دیگر، تغییر وضعیت ایران از لیست خاکستری به سیاه به‌عنوان یک تحول اساسی معرفی شده، حال آنکه ایران حتی در دوره حضور در لیست خاکستری نیز ذیل توصیه شماره ۱۹ قرار داشت و عملاً همواره مشمول اقدامات تقابلی بود.
همچنین در بخش دیگری نیز با سیاه‌نمایی افراطی، تبعاتی همچون تحقیر اتباع ایرانی، حذف سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصاد زیرزمینی صرفاً به FATF نسبت داده شده، در حالی که واقعیت این مشکلات عمدتاً ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا بوده است. بنابراین کاملاً روشن است که بزرگنمایی، تحریف و سیاه‌نمایی سه محور اصلی روایت‌سازی مرکز اطلاعات مالی درباره FATF بوده است. چنین رویکردی نه‌تنها اعتبار کارشناسی گزارش‌های این مرکز را زیر سؤال می‌برد، بلکه نشان می‌دهد مسئله FATF در داخل کشور به ابزاری برای توجیه ناکامی‌های سیاسی و اقتصادی گذشته تبدیل شده است.
