بر اساس تصمیم جدید گمرکی، جزئیات نحوه محاسبه حقوق ورودی و مالیات واردات کالاها در سال ۱۴۰۴ اعلام شد.بر اساس این اعلام، برای کالاهایی که پیش از سال ۱۴۰۴ وارد اماکن گمرکی شده‌اند اما در سال جاری اظهار می‌شوند، افزایش حقوق ورودی اعمال نخواهد شد.طبق اعلام رسمی، ملاک محاسبه ارزش گمرکی کالاهای اساسی که در سال ۱۴۰۳ اظهار شده و خروج آنها از گمرک به سال ۱۴۰۴ موکول می‌شود، نرخ ارز زمان اظهار است.متن این سند به شرح ذیل است:این تصمیم در راستای حمایت از حقوق واردکنندگان و بر اساس تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ اتخاذ شده است.بازگشت به مکاتبه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره‌ی ۹۱/۱۶۷۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ و مکاتبه انفاق ایران به شماره‌ی ۱/۹۰/۱/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ و سپس طی نامه‌ی دیگری به شماره‌ی «طیبه‌ی ناشی از حکم بند (ض) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲»، اعلام می‌دارد:۱- با جمع احکام قانونی بند (د) ماده (۱) و قسمت اخیر ماده (۱۶) قانون امور گمرکی و بند (ض) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ملاک محاسبه ارزش گمرکی، نرخ ارز در روز اظهار (ثبت) برای آن دسته از کالاهای اساسی که در سال ۱۴۰۳ اظهار شده باشند، لیکن خروج کالا از گمرک در سال ۱۴۰۴ صورت گیرد، همان نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، زمان اظهار کالا یعنی مبلغ ۲۸,۵۰۰ (بیست و هشت هزار و پانصد) ریال برای هر یورو خواهد بود.
۲- وفق ماده (۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده (۱۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می‌باشد.مالیات و عوارض مذکور جزء هزینه‌ی ورودی محسوب نمی‌شود؛ لذا با عنایت به ارجاع ماده یادشده به ماده (۱۶) قانون امور گمرکی، تاریخ اظهار ملاک محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است.۳- حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اصولاً از اول سال ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا است. با وجود این، در جهت حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان و برای پرهیز از تضییع حقوق آنان، مقرر شده است که افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نمی‌شود؛ بنابراین کالاهایی که با رعایت ترتیبات قانونی مربوط قبل از سال ۱۴۰۴ وارد اماکن گمرکی شده‌اند ولی در سال ۱۴۰۴ اظهار شده یا می‌شوند، مشمول افزایش حقوق ورودی نمی‌گردند.شایان ذکر است که نحوه محاسبه ارزش گمرکی کالا بر اساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، تابع نرخ ارز روز اظهار بوده و از شمول تبصره ۱ ماده ۴ خروج موضوعی دارد.
