بخش مولدسازی در برنامه هفتم توسعه به معنای مدیریت و نقدسازی دارایی‌های غیرضروری دولت است که برای تامین مالی پروژه‌های کلیدی و توسعه‌ای به کار گرفته می‌شود. این بخش، بخش مهمی از اصلاح ساختار بودجه است و بر اساس آن اموال منقول دولتی که از نظر اقتصادی کارآیی چندانی ندارند به روش‌های مختلفی نظیر واگذاری به بخش خصوصی، فروش مستقیم یا تهاتر با پیمانکاران پروژه‌های به منابع مالی دولت تبدیل می‌شوند. مولدسازی اموال دولتی با رعایت مقررات و شفافیت انجام می‌شود تا از هرگونه فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود.
اهداف مولدسازی
اهداف اصلی بخش مولدسازی شامل موارد زیر است:
۱.تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای؛ به این صورت که درآمد حاصل از واگذاری اموال دولتی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی کلیدی و توسعه‌ای کشور استفاده می‌شود. ۲. افزایش کارایی بخش عمومی؛ با مولدسازی اموال غیرضروری، دولت می‌تواند تمرکز بیشتری بر ارائه خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم‌تر داشته باشد. ۳. توسعه بخش خصوصی؛ واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی می‌تواند به توسعه این بخش و ایجاد اشتغال کمک کند. ۴. افزایش شفافیت؛
مراحل ریل‌گذاری تمام شد؛ ازین به بعد واگذاری‌ها سرعت می‌گیرد
با توجه به پیشینه مثبت و موفق روند مولدسازی که البته نقاط ضعفی هم ممکن است وجود داشته باشد ولی قطعاً برطرف شده‌اند، اما به طور کلی، برآیند گذشته مثبت بوده؛ به نظر شما چه مسیری پیش روی مولدسازی است؟
قبول دارم که آزمون و خطایی در گذشته بوده است اما نکته اساسی این است که از ابتدای پیدایش مرکز ملی مولدسازی، مدت زمان زیادی را صرف ریل‌گذاری و نوشتن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها کرده‌ایم؛ اینکه بتوانیم بهترین مسیر برای اجرای این موضوع مشخص کنیم، از ما زمان گرفت. به نظر می‌رسد که اکنون زیرساخت‌ها آماده است و ما تجربه یکی دو سالهای در این زمینه داریم. استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها با مفاهیم و فرآیند مولدسازی آشنا شده‌اند. پیش‌بینی من این است که قطعا سرعت این فرآیند در آینده افزایش خواهد یافت.
سازمان برنامه و بودجه نیز بسیار همراهی می‌کند؛ جلساتی در این خصوص با سازمان برنامه داشته‌ایم تا بسته‌های رونق و پرداخت مطالبات پیمانکاران بزرگ دولت را تهیه کنیم. قرار بر این است که این بسته‌ها در کمیته پایش مطرح و مصوب شوند. اگر این اتفاقات بیفتد، پیش‌بینی من این است که مولدسازی در سالهای آینده قطعا سرعت بیشتری خواهد داشت فارغ از اینکه با همین مصوبه فعلی سراین قوا و در قالب مرکز ملی مولدسازی در سازمان خصوصی‌سازی ادامه یابد یا اینکه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود.
سران قوا به اعضای هیأت عالی مولدسازی مصونیت قضایی داد
رئیس مجلس در نطقی اعلام کرده بود که برخی مدیران در سالهای گذشته در خصوص اجرای مصوبات مولدسازی مقاومت و فکر می‌کنند اگر املاک مازاد را واگذار کنند، دستگاه‌های نظارتی ورود می‌کنند و قرار شد در مصوبه سران قوا نوعی مصونیت به آنها داده شود؛ ماجرا چه بود؟
این مسأله که قطعا هست؛ شاید بخشی از آن به این دلیل باشد که مدیران تا حدودی محتاطانه عمل می‌کنند چون این اصل را در نظر دارند که اگر کاری انجام نشود، کسی سراغت نمی‌آید ولی اگر بخواهی یک کار توسعه‌ای انجام دهی ممکن است بازخواست شوی؛ هیچ مرجعی نمی‌تواند بگوید دستگاه‌های نظارتی به هیچ جا ورود نکنند؛ در مصوبه سران قوا، یک مصونیت قضایی برای اعضای هیأت عالی مولدسازی در نظر گرفته شده بود ولی اینگونه نیست که مجری مصوبات هیأت عالی هر اقدامی انجام دهد و مصونیت داشته باشد؛ اگر تخلفی سر بزند، قطعا نهادهای نظارتی هم ورود می‌کنند.
اما اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی املاک مازاد دستگاه خود را نمی‌دهند، یک بخش به احتیاط آنها در خصوص پاسخگو بودن برمی‌گردد؛ بخشی هم چسبندگی است که مدیران به آن دچار هستند، در دوره‌های گذشته در اجرای واگذاری سهام و در اجرای اصل ۴۴ هم داشتیم؛ الان هم در واگذاری اموال و املاک مشهود است. به عنوان مثال در جلسه‌ای با یکی از وزارتخانه‌ها مطرح شد که هر مدیری که در دوره خود یک ملکی را اضافه کند، بعدها به نیکی از او یاد می‌شود و مدیری که اموال را واگذار می‌کنند، ممکن است با انتقادات مواجه شوند.
اگر دستگاهی املاک مازاد را معرفی نکند، خودمان رأسا مالکیت آن را منتقل می‌کنیم
قبول دارم هنوز هم مقداری مقاومت هست با این حال، مزیت مولدسازی در این است که ما بحث ورود مجری را داریم یعنی اگر ملکی را احصا کنیم که مازاد است خومان می‌توانیم رأسا اقدام به شناسایی آنها کنیم؛ دوستان می‌دانند که اگر املاکی در دستگاه تحت مدیریت‌شان واقعا مازاد است ولی آن را اعلام و صرف پروژه‌های عمرانی نکنند، ممکن است اتفاقی که برای اراضی هزارجریب افتاد، برای املاک آنها هم رخ دهد یعنی مالکیت از آنها دستگاه به بخش دیگری از دولت منتقل و صرف تأمین مالی پروژه‌های عمرانی دستگاه مقصد شود.
به همین دلیل، ما درخواست کرده‌ایم و مکاتباتی انجام داده‌ایم که دستگاه‌های اجرایی تمامی اموال مازاد خود را معرفی کنند و خودشان پیش از آنکه دیگران بخواهند وارد این فرایند شوند، پیش‌قدم شوند.
واگذاری املاک مازاد دولت با اختصاص اراضی دولتی به نهضت ملی مسکن دو بحث کاملا جداست
آیا قرار است بخشی از اراضی مازاد دولت به نهضت ملی مسکن منتقل شوند یا واگذاری املاک مازاد با بحث تأمین اراضی نهضت ملی مسکن تفاوت دارد؟
بحث تأمین اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن از بحث مولدسازی املاک مازاد دولت کاملا جداست؛ در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی نیز اراضی مربوط به جهش تولید مسکن استثنا شده است. ما در املاکی که برای طرح جهش مسکن اختصاص یافته، ورود نمی‌کنیم و متولی خاص خود را دارند و ما برای واگذاری آنها اقدامی نمی‌کنیم زیرا آنها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن پیش‌بینی و تخصیص داده شده‌اند و از فرایند مولدسازی خارج هستند.
عرضه املاک ممکن است بر بازار مسکن و قیمت‌های آن تأثیرگذار باشد؟ به عنوان مثال اگر زمینی در یک منطقه شروع به ساخت و ساز کند، ممکن است رونقی به بازار مسکن در آن شهر یا منطقه ایجاد کند؟
قطعاً این موضوع می‌تواند تأثیرگذار باشد. البته رکود بازار و نوسانات قیمت مسکن موضوعاتی پیچیده هستند و فراتر از آن است که یک قانون مانند مولدسازی بتواند به‌طور مستقیم بر آنها تأثیر بگذارد؛ با این حال بی‌تأثیر نیست و اگر در یک شهرستان به ویژه در شهرهای کوچک زمینی که سال‌ها بلااستفاده مانده حالا به ساخت و ساز برسد، می‌تواند به رونق املاک آن منطقه و باز شدن قفل بسته بازار املاک کمک کند.
یکی از دلایلی که ما نتوانسته‌ایم به آن شکل که مد نظر داشتیم، در سالهای گذشته موفق عمل کنیم، رکود کلی حاکم بر بازار مسکن بوده که کار ما را نیز دشوار کرده است. اما این فرایند می‌تواند تأثیرگذار باشد، اما اینکه چه میزان و با چه درصدی بوده را نمی‌شود با دقت بالا تخمین زد.
تاکنون سرمایه‌گذار خارجی برای خرید املاک مازاد دولت داشته‌ایم؟
در خصوص واگذاری به متقاضیان غیر ایرانی، ما در چارچوب قوانین و مقررات کلی کشور عمل می‌کنیم. همان قوانینی که سرمایه‌گذاری خارجی را مجاز می‌داند، در این زمینه نیز اعمال می‌شود؛ یعنی در آیین‌نامه نه منعی دیده شده و نه امتیاز خاصی برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده است. بنابراین، بعید به نظر می‌رسد که منع خاصی برای خریداران خارجی وجود داشته باشد.
تشکیل شعب ویژه دادگاهی در استان‌ها برای تعیین تکلیف مشکلات حقوقی املاک مازاد دولت
آیا مواردی بوده که برای واگذاری، محدوده‌ای در نظر گرفته شده اما برای آن ملک معارض پیدا شده باشد؟
این مسائل قبل از مرحله اعلام مازاد بودن و قیمت‌گذاری باید حل و فصل شوند. املاک باید به طور کامل بررسی و شسته‌رفته شده باشند سپس وارد فرایند مولدسازی شوند. اگر ملکی معارض یا مشکل قانونی وجود داشته باشد، باید در همان ابتدا مشخص و تعیین تکلیف شود.
قطعا بسیاری از املاک دولتی معارض و مشکلات حقوقی دارند که باید به آنها رسیدگی شود. به همین منظور شعب ویژه‌ای در دستگاه قضایی هر استان برای رسیدگی به املاکی که برای مولدسازی در نظر گرفته شده‌اند ولی مشکل حقوق دارند، سریعتر بررسی و تعیین تکلیف کنند و رأی دهند.
قرار نیست پولی بابت تهاتر یا معاوضه املاک دولتی به خزانه برود
اید مولدسازی را با واریز به خزانه بسنجیم. زیرا اساس مولدسازی بر تهاتر و در برخی موارد بر معاوضه استوار است. وقتی معاوضه انجام می‌شود، جزو عملکرد مولدسازی هست اما قرار نیست رقمی بابت معاوضه به خزانه واریز شود. یا وقتی تهاتر می‌شود، ملک مازاد دولت به پیمانکار بابت اتمام یک پروژه نیمه‌تمام داده می‌شود، این فرآیند جزو عملکرد مولدسازی است، اما به خزانه واریز نمی‌شود.
در پروژه آزادراه تهران-شمال ما در حال تعریف بسته‌ای برای تأمین منابع لازم برای اتمام این پروژه از طریق تهاتر هستیم. همچنین در پروژه انتهای آزادراه همت-کرج که قرار است از روی رودخانه کرج عبور کند، یک پل بزرگ در حال ساخت است و ما اخیرا از آن بازدید کردیم. در این پروژه نیز ملکی برای تکمیل پروژه اختصاص داده خواهد شد و این هم جزو فرآیند مولدسازی است.
ما به دنبال عدد و رقم در خزانه نیستیم و بهتر است اگر بخواهیم آمار دقیقی داشته باشیم، از خود خزانه‌داری کل کشور این اطلاعات را دریافت کنیم. زیرا تا چند ماه پیش منابع به صورت پراکنده واریز به خزانه می‌شد و دستگاه‌ها به‌طور مستقیم از خزانه‌داری «شناسه» می‌گرفتند و پرداخت می‌کردند. حالا سیاست دولت چهاردهم بر این بوده که به صورت متمرکز از طریق مرکز ملی مولدسازی این مبالغ به خزانه واریز شود و شناسه‌ها را ما به دستگاه‌ها بدهیم و از این طریق واریز انجام شود تا خودمان هم بتوانیم در مرز ملی مولدسازی عدد و رقم دقیقی از منابع واریز به خزانه داشته باشیم.
اما برای ما مهم‌تر از این موارد، راه‌اندازی و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام از محل دارایی‌ها و املاک است.
اراضی مازاد نباید مشکل محیط زیستی داشته باشند
واگذاری اراضی مازاد در محدوده‌های زیست‌محیطی یا منابع طبیعی هم رخ می‌دهد؟
به هیچ عنوان؛ املاکی که مازاد هستند، باید قبل از ورود به پروسه واگذاری، معارض نبودن آنها را با اراضی منابع طبیعی کاملا مشخص شود؛ سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی در زمینه پروژه‌های عمرانی ورود دارند که قبل از اینکه اجرا شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند که مشمول ماده ۲۳ قانون حفاظت از محیط زیست نباشند و مجوزهای لازم را باید دریافت کنند که در حوزه سازمان برنامه و بودجه است و باید ملاحظات محیط زیستی را در پروژه‌های اجرایی لحاظ کند. در بحث املاک، تنها کاربری ملک مطرح است و اگر محدودیت یا معذوریتی وجود داشته باشد، حتماً در زمان آماده‌سازی باید به آن توجه می‌شود.
در زمینه شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی اقدامات انجام شده در حوزه مولدسازی چه اقداماتی شده؟
در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی بر شفاف‌سازی اقدامات برای عموم مردم تأکید شده است؛ در همین راستا سایت مرکز ملی مولدسازی را راه‌اندازی و به‌روزرسانی کردیم تا اخبار و اطلاعات بیشتری از این به بعد در اختیار مردم قرار گیرد. همکارانمان در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها زحمات زیادی می‌کشند و به عنوان بازوی اجرایی ما در استان‌ها فعال هستند؛ خروجی‌هایی که در کمیته تخصصی و هیأت عالی مولدسازی به دست می‌آید، نتیجه تلاش همکاران ما در استان‌ها و همچنین در دستگاه‌های ملی و شرکت‌های دولتی است. امیدوارم با سرعت بیشتری این فرایند ادامه پیدا کند. هر پروژه‌ای که از این محل تکمیل شود، باعث افتخار خواهد بود.
